- الرؤية الاقتصادية 2030 تسعى لرفع استثمارات الصناعات الكيماوية لـ 3.٨ مليار
- مخرجات التعليم الجامعي والمدرسي لا تلبي حاجة الصناعة والسوق المحلي
- لا عقبات أمام المنتجات المستوردة مقارنة بالمصنعة محليا التي يُفرض عليها الضرائب والرسوم
أخبار حياة – قال ممثل قطاع الصناعات الكيماوية والتجميل في غرفة صناعة الاردن المهندس احمد البس إن الاردن يحتل الترتيب 13 على مستوى العالم بالمهارات والخبرات في المجال الصناعي ، كما ويحتل الترتيب 24 عالميا في توفر العمالة الماهرة المتخصصة واللازمة للقطاعات الصناعية المختلفة.
وأضاف خلال حوار شامل مع موقع “أخبار حياة” أن قطاع الصناعات الكيماوية يعتبر من القطاعات الصناعية المهمة جدا والتي تساهم في تحقيق اهداف اقتصادية وتنموية كبيرة تتمثل في توفير السلع ذات الجودة العالية للمواطن الاردني بالإضافة الى المساهمة في تخفض نسبة البطالة وتشغيل الايدي العاملة المحلية وفتح ابواب التصدير الى الخارج.
تغطية حاجات السوق المحلي
وقال ان القطاع الصناعي في مجال الكيماويات يلبي حاجات الاردن محليا وتزيد للتصدير للخارج حيث يغطي قطاع الاسمدة ما يقارب من 85% من حاجات السوق المحلي ، بينما يغطي قطاع المنظفات المنزلية حوالي 75% من حاجة السوق المحلي ، اما قطاعات الدهانات فيغطي اكثر من 75% من حاجة السوق المحلي ، بينما قطاع مستحضرات التجميل يغطي فقط 40% فقط من حاجة السوق المحلي .
واوضح ان القطاع من أعلى القطاعات الصناعية التي تعمل على تصدير الانتاج ، من خلال اكثر من 700 شركة ومؤسسة اردنية ، وبحجم استثمارات لأكثر من 2 مليار دينار على قطاعات متعددة منها صناعة الدهانات وصناعة الاسمدة ومواد التجميل والمعقمات.
وبين ان القطاع الذي يتم استهدافه اليوم من خلال الرؤية الاقتصادية 2030 والتي تسعى لإيجاد استثمارات فيه تزيد على 3.8 مليار .
واشار الى ان قطاع الصناعات الكيماوية يتفوق في العديد من المجالات الصناعية وهذا ناتج عن طبيعة الارض الاردنية التي ساعدت القطاع في استغلال كثير من الثروات الطبيعية من املاح البحر الميت والفوسفات والصخر الزيتي والسلكا والرمل الزجاجي والمعادن الاخرى التي يتم اكتشافها .
[videopress dLbVrBrW]
270 الف عامل غالبيتهم من الجنسية الاردنية
وبين المهندس أحمد البس ان القطاع الصناعي في مجال الصناعات الكيماوية يشغل حوالي 25% من الايدي العاملة في الاردن حيث يصل عدد العاملين في القطاع الى 270 الف عامل غالبيتهم من الجنسية الاردنية ، مشيراً الى ان معدل الرواتب في القطاع الصناعي يزيد عن الف دينار واكثر كونها مهارات متعلمة ومدربة بشكل كبير وتعمل على تطوير وتحسين الصناعات المختلفة باستمرار.
واشار الى ان رؤية التحديث الاقتصادي تسعى الى الوصول الى 500 الف فرصة عمل في القطاع الصناعي نتيجة التطوير ، وخلق قطاع قوى ينتج صناعات مميزة ذات جودة عالية .
وبين ان مجلس المهارات القطاعية حدد المهارات المتخصصة التي سيتم تدريب العاملين عليها وذلك كون مخرجات التعليم الجامعي والتعليم المهني المدرسي لا تلبي حاجة الصناعة والسوق المحلي والمشغلين.
واضاف ان الجهات التعليمية تُخرج خبرات تعليمة الى السوق على مزاجها ولا تساعد في تطوير القطاعات الصناعية ، وهذا ما تم طرحه وبحثه مع الجهات الرسمية حيث نتج عن ذلك تأسيس هيئة تطوير المهارات المهنية لضمان تخريج خبرات وايدي عاملة ذات خبرة علمية وعملية في القطاعات الصناعية المختلفة.
وكشف في حديثه مع أخبار حياة عن ان العمل يجري اليوم لتحديد المهارات المطلوبة لسوق العمل اضافة لتحديد وتطوير المناهج الدراسية التي تؤهل الطلبة ، اضافة الى التعاقد مع عدة مراكز تدريب مهني من خلال الهيئة لتطوير اداء المهارات للقطاع الصناعي بشكل عام والكيماوي بشكل خاص مما يجعل الخبرات مهنية للعمل في كافة المجالات الاخرى.
منتجات تصدر إلى ١١٥ دولة حول العالم
وكشف ان تطوير المهارات هو تطوير الصناعة من خلال العمالة الماهرة التي تنتج منتجا ذا جودة عالية وهذا ساهم في وصول المنتج الاردني الى 115 دولة حول العالم من الصناعات الكيماوية رغم اختلاف وتغير المزاج العالمي في الطلب على تلك المنتجات .
واشار الى ان هناك قصورا كبيرا في قطاع صناعات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية حيث لا نحقق سوى 40% من احتياجات السوق المحلي وبحاجة الى خطط وتظافر الجهود وتسهيل عمليات الوصول للمنتج الممتاز .
وبين ان مجلس المواصفات والمقاييس الاردنية قد حدد سابقاً 8 موصفات قياسية لمستحضرات التجميل مما سيساهم اليوم في ان يكون لدينا مواصفات قياسية ونبدأ بعمل الارتقاء بنوعية منتجات المصانع الاردنية في هذا المجال اليوم .
بعض منتجات التجميل تسيء للصناعات المحلية
واشار المهندس احمد البس الى وجود منتجات خاصة بمستحضرات التجميل يمكن ان نطلق عليها دون انها المستوى الفني والقياسي وهذه الصناعات تباع على البسطات وتحت الأدراج في الاسواق الشعبية ، وهي تسيء للصناعات الوطنية ولا بد من ضبطها ومحاصرتها والرقابة عليها كونها تساهم في تخريب سمعة المنتج المحلي، اضافة الى كونها غير مرخصة ولا بد ان تخضع للرقابة، وفق ما قال لأخبار حياة.
واشار الى اهمية تطوير الصناعات الكيماويات لمنتجات البحر الميت من الاملاح وطين البحر الميت وغيرها ، اذا لا بد من استغلالها من خلال الصناعات التجميلية وفي مجال السياحة العلاجية اضافة الى جهود اخرى في مجال الصناعات الدوائية.
مساعدة المنتج المحلي مقابل المستورد
وكشف ان هناك سهولة في دخول البضائع المستوردة وعدم وجود عقبات كما هي امام المنتج المحلي الذي يفرض عليه الضرائب ورسوم ومدخلات انتاج مطالباً بالمساواة بين المنتج المحلي والمستورد او اعطاء ميزات اكبر للمنتج المحلي .
وقال إن لدينا فرصا تصديرية ضائعة مع دول كبرى منها امريكا والصين والهند وعدد من الدول الأخرى والتي لابد من استغلالها من خلال الخطة التطويرية وبكافة القطاعات الفرعية لحين أن يتم الوصول الى هذه الاسواق.
الشراكة والتعاون الحكومي
وقال لـ “أخبار حياة” إن التعاون والشراكة مع الحكومة مهمة لضمان المساهمة في تطوير وتحسين مستوى الصناعات بشكل عام والكيماوي بشكل خاصة، مؤكداً أن لدينا تعاونا مثمرا مع مؤسسة الموصفات والمقاييس التي نعمل معها على انتاج المواصفات القياسية التي تلبي الحاجة المحلية والمستورد.
واشار الى شراكة مهمة مع وزارة الزراعة في لجان تسجيل الاسمدة والمبيدات لتطوير الإنتاج الزراعي ، مشيراً إلى الحاجة لتعزيز الشراكة أكثر مع جهات اخرى ومع وزارات اخرى مما يساهم ويؤدي الى تطوير الصناعات الكيماوية.
خطة النهوض بالقطاعات الصناعية بمليارات الدنانير
وكشف عضو غرفة صناعة عمان المهندس احمد البس أن خطة النهوض بالقطاعات الاقتصادية لها أهمية كبيرة كون جلالة الملك عبدالله الثاني من يرعى هذا الخطط ويشرف على برامجها المختلفة ، والتي من أبرز مضامينها رفع حجم الاستثمار في القطاع الصناعي بشكل عام الى 14.4 مليار دولار خلال 10 سنوات قادمة.
وأشار إلى سعي الخطة الى تحقيق نمو وتضاعف العمالة وتشغيل الأردنيين وزيادة حجم الصادرات من 11 مليار الى 28 مليار، فيما ويستهدف القطاع الكيماوي من خلال هذه الخطة 3.8 مليار دولار بمعنى انه يحتل 40% من الخطة المخصصة للقطاع الصناعي.
