أخبار حياة – أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سليمان القلاب، أننا في الأردن نعيش في دولة ولدينا أجهزة أمنية، ولسنا فرقة كشافة لا ستملاك أراضينا.
وبين القلاب أن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، سيحتوي على شروط لمنح موافقات على استملاك أي أرض في الدولة، في حين ستبحث الجهات المختصة أصل وجنسية الشخص الذي يرغب بتملك أي أرض.
” هناك تدقيق أمني على المستثمر والمشتري وحتى على الداخلين للمملكة، وهذا الوطن كرامتنا، وقانون الملكية جاء لمحاولة جذب استثمارات بطرق قانونية معقولة تخدم البلد”، وفقا للقلاب.
وأضاف في حديثه للمملكة: ” أن قانون الملكية العقارية في أيدي أمينة، وسيتم صياغته وهناك محددات سيتم دراستها في اللجنة القانونية النيابية ومجلس النواب لطمأنة الشعب”.
وكان رئيس اللجنة القانونية النائب غازي الذنيبات، أكد في وقت سابق على أهمية طرح كافة الملاحظات المتعلقة بالقانون أمام الجميع.
بدورها نفت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة أن يكون مشروع قانون الملكية العقارية يخص أراضي إقليم البتراء.
وقالت خلال اجتماع سابق للجنة القانونية النيابية، إن أراضي إقليم البتراء تخضع لقانون سلطة الإقليم فقط حيث يرفض التمليك لغير الأردنيين في أراضي سلطة إقليم البتراء.
