أخبار حياة – قال رئيس جمعية المستثمرين السابق في قطاع الإسكان كمال العواملة إن التعديلات على قانون الملكية خطوة للأمام من أجل جلب مزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن التخوفات لدى الأردنيين من التعديلات على القانون تتمثل بتملك دولة الاحتلال لعقارات عبر مستثمرين وشركات مختلفة.
وبيّنَ أن كثرة المرجعيات الحكومية التي تعطي الموافقة على استثمار وتشرف عليه، من أهم المعيقات والتحديات التي تواجه المستثمرين.
وتابع: “إذا أردنا جلب استثمارات جديدة، لا بد من تقديم تسهيلات وسرعة في اتخاذ القرار من قبل الحكومة في الموافقة عليها”.
وبيّنَ أن إعطاء القانون الحكومة سلطة نقل ملكية أراضي إلى الصناديق العامة والشركات المملوكة للحكومة، لا يتسبب بأي ضرر، بقوله: “يعني الحكومة بدها تبيع الأردن، لا تسطيع”.
وأشار إلى أن الحديث عن بيع الأماكن الأثرية عار عن الصحة، ويمنع الاستثمارات، متسائلا: “ما الذي يمنع أن تقوم شركات خارجية بالاستثمار في الأماكن الأثرية”؟.
وأفاد بأنه لا يؤيد إقرار قانون الملكية العقارية بسرعة كبيرة في دورة استثنائية، مطالبا بإعطائه مزيدا من الوقت للمناقشة.
بدوره قال الخبير الدستوري ليث نصراوين، إن السبب الذي جعل قانون الملكية العقارية جدلي أنه ألغى 13 قانونا نافذا في الأردن عند اقراره عام 2019.
وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام، أن هذا القانون أصبح يتضمن الأحكام المتعلقة بالأراضي وبيعها والتصرف بها وتسويتها وتأمينها.
وأوضح أن قانون الملكية العقارية أصبح القانون الأول والاساسي والرئيس المتعلق في البيوع العقارية والعقارات والأراضي والاستملاكات والتأمينات العقارية.
وتابع: “يجب أن يكون هناك تروي من قبل اللجنة القانونية في دراسة القانون، على اعتبار أن أي كلمة أو مادة قد يكون لها أكثر من تفسير أو تأويل”.
وأشار إلى قانون الملكية العقارية يتطرق إلى موضوع مهم جدا لا يقل أهمية عن الجرائم الإلكترونية، هو سياسة الدولة على أراضيها وكيفية التصرف بأموال الدولة.
وأورد: “هناك نصوص يجب الوقوف عندها، أهمها المواد المتعلقة بإعطاء الحق لمجلس الوزراء، بنقل صلاحية قطع أراض مملوكة للدولة إلى الصناديق الاستثمارية أو للشركات المملوكة للحكومة”.
وبيّنَ أن نفي الوزير نانسي نمروقة، لعدم وجود رابط بين إقرار المشروع ونقل ملكية أراضي البتراء، مرده إلى أن المادة 3/ج من مشروع القانون تتحدث عن نقل ملكية أراضي الدولة إلى صناديق استثمارية عامة أو مشاريع كبرى، مشيراً أن البعض قد يعتقد أن هناك مشاريعا قادمة تتعلق بالبترا أوب الأماكن السياحية.
وأفاد: “من هذه النقطة تكمن أهمية توضيح الحكومة لهذه المادة القانونية، وما هي الاستثناءات والأماكن المملوكة للدولة وغير مشمولة في هذه المادة”.
ودعا إلى ضرورة النص على المحاذير والمخاوف بمواد صريحة في القانون لا تخضع للاجتهاد والتفسير أو التأويل.
