أخبار حياة – قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عمر النبر، إن الخطوة الأولى التي يجب العمل عليها هي ترجمة وتطبيق مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي لكل قطاع على أرض الواقع، بحيث يكون هناك خطط واضحة بتفاصيلها ومعالمها، لافتا إلى أن ذلك يتطلب استغلال الوقت وتكثيف الجهود لتنفيذها على أرض الواقع.
وأكد النبر ضرورة تفعيل قانون البيئة الاستثمارية بشكل أفضل، بالإضافة الى القوانين التي تم إقرارها أخيراً، مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا إلى الإسراع بتأسيس وتجهيز وحدة الشراكة بين القطاعين في وزارة الاستثمار، بكوادر مؤهلة ومدربة على إجراء مختلف الدراسات.
