أخبار حياة – رأت النائب الأسبق ريم بدران أن المرحلة المقبلة من مسارات تعزيز الاستثمار واستقطاب أصحاب الأعمال تتطلب الجدية في التعامل مع المستثمرين وإقناعهم بشكل الإجراءات والإصلاحات التي تم إنجازها وبخاصة القوانين الجديدة، وحصر الفرص الاستثمارية بشكل واضح.
وأشارت إلى أن الأردن بمراحل سابقة وضع عددا من التشريعات التي تشجع الاستثمار لكن لم ينعكس ذلك بشكل مباشر على استقطاب المزيد من الاستثمارات الى المملكة، لعدم وضوح التعليمات والأنظمة التي نظمت العملية الاستثمارية إلى جانب تعمق الممارسات البيروقراطية، وزيادة المنافسة مع دول المنطقة.
وقالت بدران “نحن اليوم بحاجة لوقفة حقيقية تترجم التشريعات الجديدة على أرض الواقع بالإضافة لتدريب وتأهيل الموظفين والعاملين بالمؤسسات المعنية بالاستثمار للقيام بواجباتهم بحرفية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والانتقال بالشراكة بين القطاعين لمرحلة أكثر واقعية لوضع السياسات وتنفيذها بالشكل الصحيح”.
وشددت على ضرورة تجاوز كل التعقيدات التي يواجهها المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي عند البدء بإقامة مشروعه من حيث الموافقات المبدئية والنهائية والتراخيص، وأهمية ان تكون واضحة ومستقرة ومبنية على الثقة المتبادلة.
وأكدت بدران أهمية إن يكون هناك جهود مشتركة من كل الجهات الرسمية المعنية ووسائل الإعلام ومجلس الأمة والقطاع الخاص لتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال ببيئة الاستثمار بالمملكة والتركيز على قصص النجاح التي تحققت في البلاد، ولا سيما بمشروعات وقطاعات استراتيجية كان لها قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني.
