عصام قضماني
الأردن يفتح أسواقه بدون قيود للسلع من دول عديدة معفاة من الجمارك، فهو لا يطبق مبدأ المعاملة بالمثل مع ذات الدول تطبقها ويشمل ذلك تشكل اخرى من الاتفاقيات ليس في التجارة فحسب بل في حق التملك في العقار والشركات وغيرها.
صحيح ان الاقتصاد الاردني صغير الحجم وصحيح انه استهلاكي اكثر مما هو انتاجي لكن الصحيح ايضا ان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل سيساهم في تقويته ويجعل من الاقتصادات المختلفة اكثر اهتماما بما ينتج.
كان يكفي من الوفود التي تذهب الى التفاوض لعقد اتفاقيات ان تركز على هذه النقطة وكان يكفي من المشرع القانوني ان يضع في القوانين عبارة » على ان يراعى مبدأ المعاملة بالمثل » فهو بذلك يدرأ الشبهات ويدفن الوساوس والشكوك ايا كانت.
صحيح ان هناك معاملة بالمثل مع بعض الدول، ولكن الأردن لا يستطيع الاستفادة منها لوجود قيود أخرى–مثل قواعد المنشأ في الحالة الأوروبية، والدعم في حالة دول الخليج العربي، ورخص الصناعات القادمة من الشرق الأقصى بسبب تدني أجور العمال وهكذا.
كما ان قيود منظمة التجارة العالمية تمنع التدخل بمبدأ الحماية مع ان دولا كثيرة تتبادل تجاريا مع الاردن تطبق هذه السياسة لكن يبدو ان بعض من صاغ مثل هذه الاتفاقيات وضع نفسه في موقع الضعيف !!.
الأردن بلد صغير، وصادراته (عدا البوتاس والفوسفات) لا تشكل جزءاً ذا اثر من التجارة العالمية، وأية مخالفات أردنية للقواعد التي تحكم التبادل التجاري لن تثير حفيظة احد.
القطاع الصناعي يتطور لكنه مهدد، ويعاني ضعفا لا في الاستثمارات الجديدة والسبب هو السماح للسلع باستباحة السوق من كافة الدول.
لماذا لا نعود الى السياسة التي كان يتبعها الاردن لما قبل الاردن الدخول في اتفاقات مجحفة للتبادل التجاري وللاستثمار والتملك.
هناك من يقول ان الاردن لا يستطيع أن يفرض شروطا على اقتصاديات يحتاجها اكثر مما تحتاجه لكن الصحيح ايضا ان صناعة القوة تحتاج الى توازن بالحد الادنى.
التسهيلات امام التجارة والاستثمار وحتى التملك مطلوبة بالنسبة لاقتصاد صغير الحجم مثل الاقتصاد الاردني لكن لا بأس من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لحماية التاجر والصناعي والمستثمر الاردني ووضعه في موقف قوي.
