أخبار حياة- اتفقت نقابة الأطباء وشركات التأمين على عقد جلسة حوارية خلال أيام للوصول إلى حل يتعلق بلائحة الأجور الطبية الجديدة 2021.
واتفق نقيب الأطباء زياد الزعبي، و مدير عام اتحاد شركات التأمين مؤيد الكلوب، في برنامج صوت حياة عبر إذاعة حياة اف ام، على عقد لقاء بحضور الأطراف المعنية من دافعي الفاتورة الطبية، للوصول إلى لائحة أجور طبية توافقية.
وقال نقيب الأطباء زياد الزعبي إن لائحة الأجور قانونية وخاصة بالأطباء بشكل منفرد.
وأضاف أن النقابة أخذت قرار تعديل لائحة الأجور، بسبب أن آخر تعديل على اللائحة كان عام 2008، ونتيجة ارتفاع التضخم، وعدم شمول اللائحة القديمة 40% من الإجراءات الطبية غير المسعرة.
ولفت إلى أن شركات التامين تتغول على الطبيب، وتماطل في دفع المستحقات المترتبة عليها، كما أنها في بعض الأحيان تقوم بحسم جزءا من هذه المبالغ في أحيان أخرى لا تدفع له أبدا، مبيناً أن حصة الطبيب من الفاتورة العلاجية لشركات التأمين لا تتجاوز الـ 8%
وأورد بأن قانون الصندوق التعاوني الذي صدر عام 2018 وتوشح بالإرادة الملكية، نص على إلغاء جميع التعاقدات التأمينة القديمة بين الأطباء وشركات التامين، وصياغة عقود جديدة موحدة مع كافة شركات التأمين، مبيناً أن شركات التامين ترفض العمل بهذا القانون منذ 5 سنوات، كما انها ترفض الجلوس مع النقابة للحوار والتوافق على لائحة أجور جديدة.
وشدد على أن نقابة الأطباء لا تستخدم الطبيب كورقة ضغط على شركات التأمين لتحقيق مطالبها، مشيراً إلى أن الأطباء لن يتخلوا عن دورهم الإنساني.
ونفى الزعبي، ارتفاع التكاليق العلاجية على المرضى في لائحة الأجور الجديدة بنسب كبيرة، مشيراً انها لا تتجاوز الـ 30%.
وبيّنَ أن 50% من العيادات سيما العامة منها، أغلقت ابوابها بسبب الظروف المالية الصعبة التي يعاني منها بعض الاطباء، موضحا أن الحد الأعلى لكشفية أي طبيب لا تتجاوز الـ 30 دينارا.
وتحدث عن أن شركات التأمين التي ترفض التسعيرة الجديدة لنقابة الأطباء، حققت ارباحا عام 2021 نحو 10 مليون دينار كما رفعت بوليصة التأمين بأكثر من 150%.
بدوره قال مدير عام اتحاد شركات التأمين مؤيد الكلوب إن قرار نقابة الأطباء وقف التعاون مع شركات التأمين استخدم المرضى وسيلة للضغط على شركات التأمين وعلى الأجهزة الحكومية لتحصيل منافع للنقابة.
وأضاف بأن اعلان نقابة الاطباء وقف التعامل مع شركات التأمين يتنافى قانونيا مع التعاقدات السارية مع الأطباء.
وتابع: “كان الأولى بالنقابة ايقاف التعامل مع شركات التأمين بعد انتهاء العقود، وعدم الزج بالمرضى في منتصف هذا الجدل القائم بين النقابة وشركات التأمين”.
وشدد على أن احتكار نقابة الأطباء أمر وضع لائحة أجور جديدة بدون التشاور مع الجهات المعنية من دافعي الفاتورة الطبية يؤدي الى تشوّه السوق.
وبيّنَ كلوب أن اصرار النقابة على العمل بقانون الصندوق التعاوني، يأتي لتحقيق منافع شخصية لها، مبيناً أن الكثير من الأطباء يرفضون مادة في القانون تنص على اقتطاع 10% من أجورهم لدى شركات التأمين وتحويلها لصالح صندوق النقابة.
وأورد بأن شركات التأمين جلست أكثر من مرة مع نقابة الأطباء، كما أنها لا تمانع الجلوس مع النقابة لدراسة لائجة اجور طبية جديدة بشرط مشاركة كافة الجهات المعنية من دافعي الفاتورة الطبية.
وأوضح كلوب أن بعض الزيادات التي تضمنتها لائحة الأجور الجديدة 2021، وصلت إلى أكثر من 800%، والكثير منها تجاوز الـ 300%.
وعن المتضرر من رفع الفاتورة الطبية، قال: “المتضرر الأكبر هو المريض ونحن سنعكس أي كلفة أو زيادة تقرها النقابة على المريض مباشرة”.
