أخبار حياة – أوضحت المحامية لين الخياط إمكانية الموائمة بين حرية التعبير والخصوصية والتشريعات التي تحكمها فيما يتعلق بقانون الجرائم الالكترونية السابق والمنوي تطبيقه الآن وقانون حماية البيانات الشخصية.
وقالت الخياط في حديث لبرنامج “بيت حواء”، عبر إذاعة حياة اف ام، اليوم الأربعاء، أن اختراق خصوصية البيانات الشخصية يأتي عن طريق الشركات الترويجية وقدرتهم على الوصول إلى البيانات الشخصية من رقم التلفون والاسم وأماكن التسوق الخاصة بالفرد.
ولفتت إلى أن الحيل التي تقوم بها المحال التجارية والشركات التسويقية للوصول إلى بياناتك الشخصية من خلال إشراك المستهلك بمسابقات أو الترشح للحصول على جوائز وعادة ما يكون بيانات الوثيقة طويلة وبخط صغير لا تشجع المستهلك على قرائتها أساسا، فيتم التوقيع دون العلم بطبيعة هذه البيانات.
وفيما يتعلق بخصوصية الفرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت المستخدمين التأكد من إعدادات الخصوصية إن كانت “عام”، إذ يمكن استغلال الصور الشخصية في الترويج لمنتجات مثلا أو أي شكل كان، وإن كان الأصل الاستئذان و الحصول على التصريح قبل استخدام أي صورة وهذه الجزئية التي غفل عنها قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، وفق قولها.
وأكدت على رفع مستوى الوعي وضرورة اللجوء إلى القضاء في حال التعرض لاختراق الخصوصية حتى تأخذ الأمور مجراها لتحقيق التنظيم الاجتماعي ومحاسبة المخترق وعدم الوصول إلى مسائل أكبر مثل تركيب الصور والابتزاز.
