أخبار حياة – قالت الحكومة إن تحديات إصلاح منظومة التراخیص القطاعیة في الأردن عديدة، حيث إن مسألة تطویر الرخص تقع على مسؤولية عدة جھات.
وأكدت الحكومة، وفق تقرير تقدم سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، الذي اطلع عليه موقع أخبار حياة، أن الجهات التي تعمل على إصلاح منظومة التراخيص تقع ضمن مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وأشارت إلى أنه يتطلب منها ـ أي الجهات الرسميةـ الكثیر من جھود التنسیق والمتابعة الحثیثة لتوفیر الدعم اللازم للصناعة والتجارة لتمكینھا من آداء ھذه المھمة.
وتُشكل المنظومة من وزارة التربیة والتعلیم، ووزارة السیاحة والآثار، ووزارة التنمیة الإجتماعیة، وجهات أخرى.
وكانت الحكومة قد أنهت العمل على مشروع دعم تطویر التجارة الالكترونیة، وتوسیع نطاق الوصول الى الأسواق الأجنبیة من خلال الاتفاقیات التجاریة، إعداد وتنفیذ بوابة “دلیل” الأردن للإجراءات الالكترونیة.
