أخبار حياة– عبدالله الشيخ- أوصت دراسة أجرتها غرفة تجارة عمان بإصدار نظام يحدد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية في العاصمة.
الكثير من الحديث وردود الأفعال (الإيجابية والسلبية) رافقت المقترح، سيما من الناحية الاقتصادية وتأثيرها على المواطنين والقطاعات المختلفة كالكهرباء والطاقة.
في هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي زيان زوانه، إن تحديد ساعات العمل للمحال التجارية سيخفف كلف الكهرباء والمحروقات المترتبة عليها.
وأضاف في حديثه لـ “أخبار حياة” :”في مقابل ذلك، سينعكس الأمر سلبا على أرباح شركة الكهرباء ومحطات الوقود، بسبب تراجع قيمة استهلاك المحلات التجارية للكهرباء، ونتيجة ضعف لحركة المرورية في الشوارع واقبال الناس على الأسواق”.
وأشار إلى أن تحديد ساعات عمل المحال التجارية، قد يحرم فئة كبيرة من الناس من فرص عمل إضافية تعينهم على تحمل تكاليف المعيشة.
وبيّنَ أن تطبيق القرار، قد يظهر مدينة عمان المعروفة بصخبها وأزمتها، مدينة هادئة بخلاف المعروف عنها.
بدوره قال الباحث في الشأن الاقتصادي حسام عايش، إن تطبيق القرار سيؤثر على العمالة في المحال التجارية، وقد يؤدي إلى تسريح بعضها.
واستدرك لـ “أخبار حياة“: “بأن تطبيق القرار ورغم حرمانه أشخاص كثر من فرص عمل إضافية، إلا أنه لن يكون كارثيا بشكل كبير”.
وأوضح أن تحديد عمل المحال التجارية سيخفف من استهلاكها للكهرباء، مشيراً أن هذا سيؤثر على أرباح شركة الكهرباء، كما سيؤثر نسبيا على أرباح محطات الوقود نتيجة تقليل الحركة المرورية ليلا.
واستبعد أن يؤثر تحديد ساعات الدوام على مبيعات المحال التجارية.
من جانبه، قال نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان، إن تحديد ساعات الدوام للمحلات التجارية، سيعود بفوائد إيجابية كثيرة عليها.
وأضاف لـ “أخبار حياة” بأن القوة الشرائية للمحلات ستتركز في ساعات معينة، كما أن حجم التوفير في الكهرباء والمصارف الإدارية سيكون كبيرا.
ونفى تأثير تحديد ساعات عمل المحال التجارية على العمالة، بقوله: “لن يكون هناك تسريح للموظفين، كما أن تحديد ساعات عمل المحال التجارية، سيزيد الطلب على القطاعات الأخرى المساندة، وبالتالي توفير فرص عمل إضافية للباحثين عنها”.
وأورد: “في حال تطبيق القرار، يجب على الجميع الالتزام، وفرض غرامة على المخالفين وغير الملتزمين”.
ويعتمد الكثير من الأردنيين، على أكثر من عمل، ليستطيع تغطية قائمة الالتزامات الطويلة المترتبة عليه.
