بلال العبويني
أخبار حياة – تسري هذه الأيام توقعات بأن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يعتزم إجراء تعديل سابع على حكومته.
ويعتبر التعديل منطقيا انطلاقا من مؤشرات عدة اهمها ان صاحب القرار ارتأى خلال السنوات الماضية أن يسنّ سنة في السياسة الأردنية تقضي بأن يترافق عمر الحكومة مع العمر الدستوري لمجلس النواب.
وبدأت هذه السُنّة مع رئاسة الدكتور عبدالله النسور الحكومة والتي استمرت إلى أن انتهى عمر مجلس النواب السابع عشر، ليخلفه بعد ذلك الدكتور هاني الملقي، الذي بدأت رئاسته مع بداية عمر مجلس النواب الثامن عشر، لكن ظروفا صحية خاصة مر بها الملقي ساهمت في عدم إكماله مدة الأربع سنوات، فكان أحد وزرائه وهو الدكتور عمر الرزاز من اختاره صاحب القرار ليكمل المدة، لتغادر الحكومة بعد انتهاء العمر الدستوري لمجلس النواب الثامن عشر.
منذ أن بدأ العمر الدستوري لمجلس النواب التاسع عشر، والرئيس الدكتور بشر الخصاونة يترأس الحكومة، ومن المتوقع ان يستمر إلى أن ينتهي العمر الدستوري للمجلس.
مبررات الاستمرار مع التعديل
تؤكد التصريحات الرسمية أن الدولة الأردنية ذاهبة إلى انتخابات برلمانية للمجلس العشرين في الخريف من العام المقبل، ما يعني أن المدة ليست طويلة ويناسبها أن يستمر الخصاونة في رئاسة الحكومة، وتهيئة الظروف المناسبة لانتخابات نيابية وفقا لقانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين.
وبما أن التحليل استقر على استمرار الحكومة حتى الخريف من العام المقبل، فإن التوقعات السياسية بأن يجري الرئيس بشر الخصاونة تعديلا على حكومته لأسباب ومبررات مختلفة أيضا.
منها، أن التعديل يلجأ إليه رؤساء الوزراء لتجديد الطاقم واعطائه روحا ودفعة جديدة، بالإضافة إلى أنه قد يكون بدافع تقييم الرئيس لأداء هذا الوزير أو ذاك خلال فترة حمله لحقيبة ما، وبالإضافة أيضا إلى أنه قد يكون للرئيس رغبة في الاستثمار بشخصية أو أكثر برزت خلال فترة محددة.
وقد يكون من المبررات أيضا إحداث نوع من التجانس بين الفريق الوزاري، فالتاريخ السياسي الأردني تضمن مثل هذه المؤشرات التي دفعت الرؤساء لإجراء تعديل على حكوماتهم.
ما يستقر في ذهن المراقبين، أن التعديل على الحكومة هو أقرب من مغادرتها الدوار الرابع أو استمرارها لمدة عام كامل بنفس الطاقم، لكن في السياسة الأردنية ليس هناك ما يمنع من تكليف رئيس جديد خلال هذه المدة، وذلك وفقا لرؤية وتقدير صاحب القرار، أو وفقا لما قد تشهده السياسة المحلية من تطورات.
من يدخل ومن يغادر
وبالعودة إلى توقعات إجراء الرئيس الخصاونة تعديلا على حكومته، فهناك من يتحدث عن أن التعديل قد يشمل ست حقائب وزارية، وهناك من يتحدث عن أنه قد يشمل أربع حقائب.
ومن الحقائب التي جرى تداول انها مستهدفة في التعديل؛ حقائب الاستثمار والصناعة والتجارة والاتصال الحكومي والمياه.
غير أن اللافت في هذه التوقعات أن التعديل قد يشهد دخول نائبين اثنين إلى الفريق الوزاري، وذلك، وقد يكون مبرر ذلك أن هناك من برز خلال الفترة الماضية من خلال الملفات التي تم طرحها، سواء على صعيد التحديث السياسي أو على صعيد التحديث الاقتصادي.
ومن هذه التحليلات، من يقول أن رئيس الوزراء يحتاج إلى من ينظر في هذهين الملفين خلال الفترة المقبلة، وأيضا هناك من يقول إن التوزير قد يكون مكافأة لهم على ما قدموه خلال الفترة الماضية، وتحديدا أن منهم قد لا تكون التوقعات تشير إلى إمكانية عودتهم إلى قبة البرلمان في الانتخابات النيابية المقبلة.
وحيال توزير نواب، فإن المنطوق الدستوري يؤكد على ضرورة الفصل بين السلطات، ما يعني انه يتحتم على النائب الذي أصبح وزيرا أن يستقيل من منصبه في مجلس النواب.
وتذهب التوقعات إلى أن من سيتولى حقيبة الاتصال الحكومي سبق وأن عمل بالاعلام، وتدخل بملفات اعلامية داخل مجلس النواب.
وتحظر المادة 76/ 1 من الدستور الأردني الجمع بين عضوية كل من مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزير، وذلك لغايات تكريس الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واعتبرت المادة 72 من الدستور استقالة النائب نافذة من تاريخ تقديمها إلى رئيس مجلس النواب دون الحاجة إلى التصويت عليها من قبل اعضاء المجلس كما كان عليه الوضع قبل عام 2022.
