أخبار حياة – قال الخبير الاقتصادي والمالي، زياد الرفاتي، إن مصرًا تعاني من مشكلات اقتصادية عديدة من ارتفاع التضخم في المدن الى 37.4% في شهر اب وهو أعلى مستوى له على الاطلاق وبلغ معدل 40% على المستوى العام للبلاد، حيث المستهدف 16%، وتراجع سعر الصرف الى 31 جنيه أمام الدولار في السوق الرسمي ويبلغ 37 جنيه في السوق الموازي ونقص النقد الأجنبي الذي يؤئر على الأسعار ويرفع كلفة الاستيراد.
وأضاف الرفاتي لـ أخبار حياة، أن الحكومة المصرية رفعت أسعار معظم السلع المدعومة باستثناء الخبز، حيث تباع للمواطنين بالسعر المدعوم لسلع أساسية محددة في البطاقة التموينية للأسرة، وتشهد اسعار اللحوم ارتفاعات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف واضطراب الامدادات، ومخاوف دولية بشأن اقتصاد مصر، حيث بنوك استثمارية عالمية في شهر اب تخفض التوصية بشراء السندات المصرية مع تأخر برنامج الخصخصة بسبب تأخر بيع الأصول الحكومية، وخفض قيمة الجنيه المصري يهدد بزيادة تكاليف الاقتراض والدين والتضخم، واقتصاد مصر تحت أنظار المؤسسات الدولية والمخاطر تتصاعد .
أما وكالات التصنيف الدولية فتحذر من نقص العملات الأجنبية وتراجع السيولة الخارجية المتدفقة الى الداخل وهبوط الجنيه في السوق الموازية في مصر، و تتوقع خفض الجنيه وتفاقم التضخم في مصر خلال 2023، وفق الخبير، الذي أكد أنه “تخفض تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الى B لحالة عدم اليقين للاصلاحات وشح العملة الأجنبية وارتفاع التضخم الى مستويات قياسية”.
وأوضح أن الحكومة المصرية تبذل جهودا حثيثة وتضع حلولا للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد من ضمن ذلك ما يلي :-
1- – ترشيد استيراد 150 سلعة لتوفير 30 مليار دولار ولتقليص فجوة الدولار عبر خفض الاستيراد وزيادة الصادرات ولضخ وفورات الاستيراد في الصناعة المحلية لدعم الاقتصاد .
2 – حاجة البنك المركزي المصري الى 5 مليار دولار للانتقال لسعر صرف مرن وهي احتياجات النظام المصرفي أما احتياجات الاقتصاد المصري فتتراوح ما بين 15-18 مليار دولار ، وذلك وفق تقديرات بنك غولدمان ساكس الأميركي وتوفير حصيلة دولارية للسيطرة على السوق السوداء ، ومنع السوق السوداء من التحكم في سوق العملة .
3 – اعلان خطة حكومبة لتعزيز زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات الغذائية لثمانية أو تسعة أشهر لتهدئة أسعار المنتجات ، حيث المخزون الحالي للسلع الأساسية كاللحوم والدواجن والحبوب يكفي أربعة الى ستة أشهر .
4 – قيام وكالة موديز بوضع تصنيف مصر تحت المراجعة السلبية بتمديد فترة مراجعة التصنيف الائتماني ثلاثة أشهر اضافية بسبب تأخر تنفيذ برنامج الطروحات ، والتراجع المستمر بالسيولة الخارجية يمكن أن يبطل عائدات مبيعات أصول حكومية .
5 – المركزي المصري يستعد لاطلاق مؤشر بالجنيه يضم سلة من العملات والذهب بوزن نسبي متباين لايجاد سعر صرف واقعي ، ويضيف أن الربط بين الجنيه والدولار الأميركي أمر خاطئ لأن أميركا ليست الشريك التجاري الأساسي لمصر .
6 – اعطاء الضوء الأخضر لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ، حيث سيمكن من الوصول لكافة المعلومات المتعلقة بالعقارات لتنظيم عمليات البيع والشراء ويكفل حصر دقيق وشامل للعقارات والملكية وبناء قاعدة بيانات مفيدة ومكافحة التهرب الضريبي ، والزام كل وحدة عقارية بتركيب لوحات معدنية بأرقام غير قابلة للتكرار .
7- موافقة الحكومة المصرية في شهر اب على اصدار مؤسسة التمويل الدولية سندات بالجنيه في الأسواق الخارجية بهدف تخفيف الضغط على النقد الأجنبي وقد يتبعها تخفيض سعر الجنيه باستخدام الطرح كمؤشر للسعر ، وتعيين المؤسسة مستشارا دوليا لبرنامج الطروحات لتوفير تمويل دولاري للقطاع الخاص ، وتعدل قانون سوق المال لاصدار صكوك بدون تصنيف ائتماني .
8- بنوك مصرية تبدأ بتوفير عملات أجنبية للشركات غير المصدرة من خلال استخدام الفائض الدولاري لدى الشركات المصدرة لتقوم البنوك بشرائه بالسعر الرسمي وبيعه للشركات غير المصدرة بالسعر الرسمي أيضا وتفتح اعتماد مستندي فورا مقابلها ، كما سمحت البنوك بايداع عملات أجنبية دون مطالية الشركات بالافصاح عن مصدرها ، واجراءات توفير الدولار ساهمت بالتخفيف من تراكم البضائع بالموانئ والتي تقدر بقيمة 6 مليار دولار وانفراجة في خروج البضائع المتراكمة في الموانئ بعد توفير العملات الأجنبية ، والأولوية بالافراج عنها للسلع الغذائية والسلع الاستراتيجية بالدرجة الأولى ثم يليها قطع الغيار ومدخلات الانتاج الصناعي بالدرجة الثانية .
9- الحكومة المصرية تدرس حوافز جديدة للمشاريع الصناعية الاستراتيجية بهدف دعم الصناعات التحويلية والاستراتيجية وفق حجم استثمارات ومستهدفات محددة ولتعزيز نمو الصادرات وخفض قيمة الواردات من خلال حزمة دعم جديدة تشمل الاعفاء من كافة الضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة لمدة خمس سنوات ، وتمديد الاعفاءات الضريبية لعدد من الصناعات ست سنوات ، واستعادة 50% من قيمة أرض المشروع في حال تنفيذه في نصف المدة ، والتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات تستهدف تعميق التصنيع المحلي .
10 – الاعلان عن اعتزام الصناديق السيادية ضخ 120 مليار دولار الى السوق العقاري المصري ، وأن المستثمرين الأجانب يعززون عمليات شراء الأسهم في البرصة المصرية .
11- أن مصر تستعد لجمع 3،3 مليار دولار من طرح 21 محطة تحلية مياه في المناطق الساحلية ، وتدرس طرح 70% من محطة بني سويف لتوليد الكهرباء خلال كانون الثاني 2024 .والهدف منها طمأنة وكالة موديز وصندق النقد الدولي في المراجعات المقبلة لهما للاقتصاد المصري والتي تأجل اجراؤها باعطاء مهلة للحكومة المصرية لاجراء اصلاحات اقتصادية ومالية قبل انتهاء المهلة المحددة حتى لا تتأثر سلبا نتائج المراجعات .
12- بيع أصول حكومية مصرية لجمع سيولة دولارية منها الخروج من بنك القاهرة / الفروع المصرية وانضمام مصر الى مجموعة بريكس يعزز من ثقة المستثمرين ويخفف الضغط على الدولار والتقليل من الاعتماد عليه في التسويات والتبادلات التجارية الخارجية .
13 – الاعلان عن استثمارات جديدة بقيمة 1،5 مليار دولار في قطاع الطاقة المصري لحفر 35 بئرغاز بحلول العام 2025 ، ووزارة البترول المصرية تجري تقييما لنتائج المزايدة العالمية للبحث عن الغاز في 12 منطقة بالبحر المتوسط والدلتا .
14 – الاعلان في مصر في أيلول الجاري عن انشاء مجلس وطني لتحفيز الاستثمار في الهيدروجين الأخضر كأحد مصادر الطاقة النظيفة ، والحكومة المصرية تستهدف استثمارات بقيمة 82 مليار دولار بمشاريع الهيدروجين في ثلاث سنوات .
15- وفي مجال القطن المصري:-
“قطن مصري ” علامة تجارية عالمية تعيش أزمة منذ عقود وتنتظر الحلول ، و زراعة القطن المصري شهدت تراجعا ملحوظا منذ منتصف التسعينيات ،و القطن أو الذهب الأبيض أهم ركائز التنمية الزراعية في مصر لقرون طويلة ، و اجمالي المساحات المزروعة من القطن في مصر لهذا الموسم 255 ألف فدان .
وتكمن أسباب تراجع زراعة القطن في تراجع المساحات المزروعة وليس تراجع انتاجية أو جودة ، ولا يزال يعتمد عليه في جودته ، وعدم توفر نظام تسويق يدر للمزارع الثمن الحقيقي للمحصول .
وتم وضع اجراءات حكومية جديدة للنهوض بزراعة القطن منها :-
ا- تعاقد الحكومة على شراء 1.2 مليون قنطار .
ب- بدء العمل بنظام الزراعات التعاقدية لتشجيع الفلاحين ورفع كفاءة الشركات العاملة .
ج- وضعت الحكومة سعر ضمان عالمي / استرشادي لشراء القنطار من القطن من الفلاحين بنحو 5400 جنيه ، بحيث اذا انخفض سعر البيع من الفلاح عن سعر الضمان تقوم الحكومة بالشراء مما زاد ذلك من المساحات المزروعة والربحية والعوائد للمزارع .
د- الدفع بأصناف قطنية جديدة لزيادة المساحات المزروعة والانتاجية .
ه- تطوير قطاع الغزل والنسيج ، وتشغيل مصانع غزل لاستيعاب الأصناف المتعددة من القطن .
جديرُ بالذكر أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر أظهرت، أمس الأحد، ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 37.4% في آب الماضي من 36.5% في تموز من العام الجاري.
