أخبار حياة – أنس الأمير – تنظر وحدة برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة في وزارة الصناعة والتجارة بـ 1400 طلب لمنشآت صناعية راغبة بالاستفادة من خدمات البرامج الأربعة، وفق مدير الوحدة المهندس رامي حماد.
وقال حماد في حديث لـ “أخبار حياة“، الثلاثاء، إن نهاية شهر أيلول على أبعد تقدير، سيقوم الصندوق بإعلان قائمة المنشأت المختارة للاستفادة من 3 برامج وهي؛ برنامج تحديث الصناعة، وبرنامج ترويج الصادرات، وبرنامج ضمانة ائتمان الصادرات، فيما سيكون إعلان قائمة برنامج ضمان الحوافز نهاية شهر تشرين الثاني؛ لتأخر إطلاقة في حتى حزيران الماضي.
وكشف حماد سبب تأخر إعلان قائمة المنشآت التي ستسفيد من برامج الصندوق؛ قائلا إنه نتيجة تجاوز الطلبات لسقف العدد المستهدف.
ووفق مؤشرات برامج الصندوق، فإن عدد المنشآت الصناعية المستهدفة لبرنامج تحديث الصناعة 195منشأة، بسقف 100 ألف دينار من إجمالي كلفة خطة التطوير، فيما يصل عدد المنشآت الصناعية المستهدفة لبرنامج ترويج الصادرات 160 منشأة، وبتقديم منحة مالية بسقف 50 ألف دينار.
كما يستهدف الصندوق 45 منشأة لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات بسقف 35 ألف دينار أردني لكل منشأة خلال السنة الواحدة، و 280 منشأة لبرنامج ضمان الحوافز المبني على المخرجات. فيما يتبقى برنامج منشآت تحسين كفاءة إدارة، المياه، والكهرباء، والنفايات، يستهدف 50 منشأة.
وستوفر برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة نحو 4.900 فرصة عمل للأردنيين، من بينها 700 فرصة عمل للإناث.
وفي السياق؛ قال مدير وحدة برامج الصندوق في وزارة الصناعة والتجارة لـ “أخبار حياة”، إن برامج الصندوق التي أُطلقت في فترات متفاوتة خلال الأشهر الماضية، تستهدف المنشآت الصناعية فوق عمر سنتين، مع مراعاة أعداد الموظفين فيها وملاءاتها المالية، وخطط التطوير التي تقدمت فيها للصندوق.
وأضاف حماد أن الفرق المتخصصة في وحدة صندوق دعم وتطوير الصناعة عملت على إجراء دراسات جدوى للخطط التي تقدمت بها المنشآت بطلبات الاستفادة، لالتماس واقعية تحقيقها.
ويشار إلى أن هدف صندوق دعم وتطوير الصناعة المساهمة في تخفيف عبء كلف الانتاج والتكاليف الأخرى على الصناعة الوطنية مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة، وكذلك تعظيم استفادة الاقتصاد الوطني.
وبالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات والمبيعات ومساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي. ورصدت الحكومة في الموازنة العامة، 90 مليون دينار لمراحل الصندوق الثلاثة والتي بدأت في 2023 وستنتهي في 2025.
فيما كان البنك الدولي قد وافق مسبقا على تقديم تمويل قيمته 85 مليون دولار لمشروع مساندة صندوق دعم وتطوير الصناعة والذي يهدف الى تعزيز الاستثمارات والصادرات لدى القطاع الصناعي.
