أخبار حياة- قال مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية عبدالله أبو زيد إن العقوبات البديلة هي للجرائم الخفيفة التي لا تستحق السجن في ظل اكتظاظ السجون.
وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام، أن المجرم لا يمكن وضعه في عقوبة اجتماعية، لأن السجن مكانه الصحيح.
وأشار إلى أن اللجوء للسوار الإلكتروني أمر إيجابي، ويغني عن الإقامة الجبرية، داعيا إلى توسيع العمل بها.
وأوضح أن السوار الإلكتروني وعقوبات الخدمة المجتمعية، فكرة رائدة وكافية لبعض الجرائم.
بدوره قال أستاذ القانون في الجامعة الأردنية حسن الطراونة إن العقوبات البديلة مختلفة تماما عن موضوع حبس المدين.
وأضاف أن العقوبات البديلة تراعي طبيعة الجريمة المرتكبة، استنادا الى سلطة القاضي التقديرية، ولا يكون فيها ضرر واقع على المواطنين.
وتحدث عن وجود ضوابط ومحددات في المادة 25 من قانون العقوبات، لفرض العقوبات البديلة عن الحبس، من أهمها ألا يكون المتهم مكررا.
وبيّنَ أن تطبيق السوار الإلكتروني أمر إيجابي، عوضا عن زرع شريحة تحت الجلد، مشيراً أن إيجابيات السوار الإلكتروني أكثر بكثير من سلبياتها.
