أخبار حياة – قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض، إن هناك ضرورة قصوى لإجراء تعديلات جوهرية على قانون.
وأضاف، لـ “نشرة الأخبار” على “حياة اف ام“، أن قانون الجمعيات ينظم عمل قطاع كبير جدا له آثار على تعزيز مسارات التنمية المستدامة والدفاع عن حقوق الإنسان.
منذ عام 2008 بدأت محاولات تعديل قانون الجمعيات، واصفًا كانت تذهب تجاه بعض القضايا الفنية والشكلية والتي لم تمس جوهر التعديل، وفق عوض.
وأوضح أن المكونات التي يجب أن يصاغ عليها التعديل وفق مبادئ حقوق الإنسان، مع ضرورة إعادة النظر في المواد الخاصة بتأسيس الجمعيات التي تحتاج موافقة الحكومة فيما المعايير الدولية تقضي باستقبال الحكومة طلبات التأسيس مع صلاحية دراسة الطلب.
ولفت إلى أن وزير التنمية الاجتماعية في الأردن لديه صلاحية حل الجمعيات، وهي سلطة يجب أن تكون بيد القضاء فقط، لإعطاء المزيد من الاستقلالية والأثر والفعالية للجمعيات.
