أخبار حياة – أنس الأمير – أكد الناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، أنس القضاة، أن الضمان ستدرس الحاجة لتعديل قانونها بعد صدور نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة.
وأكد القضاة لـ أخبار حياة، الأربعاء، أن التعديلات التي أجريت على قانون الضمان العام الجاري؛ أخذت جانبًا تصحيحًا لصالح بنود التقاعد الخاصة بالمتقاعدين العسكريين.
ورجح أن التعديل الذي قد يجرى على القانون سيضع بعين الاعتبار بنود ضم غير المشتركين بالضمان، وقد تبدأ عملية دراسة التعديل بعد سنة ونصف؛ وهو الوقت الذي ستنتهي فيه الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة.
وكان قد صدر قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (11) لسنة 2023 ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2014، في 17 نيسان الماضي، في الجريدة الرسمية.
وعن وعدم شمول نصف القوى العاملة، قال إن الضمان لا تتراخى في تطبيق معايير القانون، إلا أن هناك العديد من عمال القطاعات غير نظاميين “مؤقتين”.
وأضاف أن الضمان قامت بإشراك هؤلاء في تأميني الأمومة وإصابات العمل وذلك للموازنة بينهم وأصحاب الأعمال، وكذلك تجنبًا لتسريح أصحاب الأعمال للعمال “المؤقتين” خوفًا من تحمل قيم الاشتراك النظامي.
وبين أن نسبة الاشتراك في مؤسسة الضمان منخفضة مقارنة مع العديد من الدول، إذ لا تتجاوز 21.75% للقطاع الخاص و 19.5% للقطاع الحكومي، مقارنة مع دول تضع نسبة 42% للاشتراك في هذا النوع من التأمين.
ولفت إلى أن زيادة أعداد المشتركين في الضمان الاجتماعي يزيد من أمان العملية التأمينية التي تقوم عليها المؤسسة.
يشار إلى أن “تقريرًا متخصصًا أوصى بضرورة تطوير أدوات تأمينية جديدة ذات كلف أقل لتوسعة نطاق الشمول بالضمان الاجتماعي، خصوصا وأن نحو نصف القوى العاملة في الأردن ما يزالون غير مشمولين بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية”.
وأشار التقرير إلى أن “التراخي الرسمي في مراقبة تطبيق معايير العمل اللائق في إطار سياسات تشجيع الاستثمار على حساب شروط العمل، إضافة إلى ضعف إنفاذ التشريعات ذات العلاقة، أدى إلى اتساع الانتهاكات العمالية”.
