أخبار حياة- قال وزير الاشغال العامة والإسكان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ماهر أبو السمن، إن الأردن من أوائل الدول التي صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي يعترف بحق كل فرد في مستوى معيشي لائق له ولأسرته.
كما أكد الأردن إلتزامه بالمواثيق الدولية مثل مؤتمر ” الموئل الثالث” في كيتو عام 2016 من خلال التحول لتطبيق الأجندة الحضرية الجديدة، والتي تتكامل مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وخاصة الهدف الحادي عشر والذي تسعى الدول من خلاله إلى جعل المدن آمنة ومرنة ومستدامة.
وأضاف في كلمة بمناسبة اليوم العالمي والعربي للإسكان، الذي يصادف في أول يوم اثنين من شهر تشرين اول/ من كل عام، أن الأردن كان أيضا من أوائل الدول في تقديم التقارير الطوعية حيث قدم (3) تقارير طوعية تتناول التقدم المحرز بالخطة الحضرية والتقرير الوطني المحلي، كما تبنى الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030 وخطتها التنفيذية.
وأكد أبو السمن أن الأردن وبمتابعة مستمرة وحثيثة من جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وضع الحياة الكريمة لمواطنيه نصب أعينه، فكان الأردن من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية للإسكان تبنت بديل القطاع الخاص الموجه حيث ركزت على تمكين القطاع الخاص من أخذ دور فعال في انتاج الوحدات السكنية للفئات المستهدفة بالأعداد الكافية وضمن المقدرة المالية لتلك الفئات، والعمل جارٍ حالياً على تحديث هذه الاستراتيجية.
ولفت الى أن الحكومة قامت وعلى مدى أكثر من نصف قرن على وضع السياسات الإسكانية، و توفير المشاريع الإسكانية، التي من شأنها تمكين المواطنين من كافة الفئات من الوصول الى السكن المناسب، حيث امتدت مشاريع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري – الذراع الحكومي لقطاع الاسكان- إلى كافة محافظات المملكة وأصبحت في كثير منها مراكز لتجمعات حضرية جديدة.
وقال ان الغاية الاساسية تتمحور حول توظيف كل ما نستطيع لتأمين السكن الملائم للمواطن، وفق تصور يلبي حاجته بتوافقية مع التوجهات الحديثة في البناء، بما ينعكس في نهاية المطاف على نوعية الحياة الخاصة به.
ولفت في ختام كلمته الى أن المواطن كان ولا يزال هو المنطلق وهو الغاية لكل ما تقوم به الحكومة التي اعمل من حيث المؤسسة على إعداد الدراسات لإنشاء وحدات سكنية قليلة التكاليف للأعوام (2023-2025)، وذلك تنفيذا للرؤى الملكية المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل خارطة طريق وطنية تسعى الى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير السكن الملائم لكافة فئات المجتمع والمساهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
