أخبار حياة – رجح مسؤول كبير في وزارة المالية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن بلاده ستضطر لإنفاق مبالغ كبرى لتمويل الحرب ضد المقاومة الفلسطينية عما قدره بنك إسرائيل هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن التكلفة لن تتجاوز ما حدث خلال جائحة كورونا والتي بلغت نحو 50 مليار دولار.
وأضاف المسؤول في إدارة المحاسب العام في الوزارة التي تدير تمويل وديون الحكومة للصحفيين في إفادة “لا أعتقد أنها ستتجاوز ما أنفقناه خلال كوفيد لكني أعتقد أنهم (في البنك المركزي) متفائلون أكثر مما يجب” بشأن تكاليف الحرب.
وقدّر البنك المركزي يوم الاثنين أن عجز الموازنة في 2023 سيبلغ 2.3% من الناتج الإجمالي المحلي و3.5% في 2024، مقابل تحقيق فائض 2022 في حال بقي الصراع مقصورا على قطاع غزة ولم يمتد لجبهات أخرى.
وخلال الجائحة أنفق الكيان نحو 200 مليار شيكل (50 مليار دولار) على إجراءات مواجهة تداعياتها.
وأمس صرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن الميزانية الحالية لإسرائيل “لم تعد مناسبة” بسبب حرب غزة وسيجري تعديلها. وأضاف أنه لم يقيم بعد التكاليف غير المباشرة على الاقتصاد الذي دخل حالة شلل جزئي بفعل التعبئة الجماعية لجنود الاحتياط والهجمات الصاروخية الفلسطينية المكثفة، وقدر التكلفة المباشرة للحرب بمليار شيكل (250 مليون دولار) يوميا.
ووصف سموتريتش خفض ستاندرد آند بورز للتوقعات إلى “سلبية” من “مستقرة” بأنه “مثير للقلق”، لكنه قال إنه لا يتوقع أن يحدث عجز كبير في إسرائيل برغم الأزمة.
وبموجب قانون الموازنة العامة لدى الاحتلال، فإن قيمة موازنة الدولة في 2023 تبلغ 484 مليار شيكل (132 مليار دولار)، و514 مليار شيكل (140 مليار دولار) لعام 2024.
ولليوم الـ20 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على قطاع غزة أدت إلى تدمير أحياء بكاملها، واستشهد على إثرها أكثر من 7 آلاف فلسطيني، جلهم أطفال ونساء، وأصيب أكثر من 17 ألف شخص.
وفجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام عملية “طوفان الأقصى”، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.
