أخبار حياة – كشف مديرعام شركة العقبة لادارة المرافق العامة ياسر الشوابكة خلال حديث صحفي عن أن شركة العقبة لإدارة المرافق العامة استكملت جميع الاستعدادات تمهيدا للبدء بتشغيل مواقف المركبات والتي تم انشاؤها في العقبة لغايات التيسير على مرتادي الاسواق التجارية ومنع الازدحامات داخل مدينة العقبة بعد استكمال كافة الاجراءات الفنية والادارية لتشغيل تلك المواقف .
وقال الشوابكة ان مواقف المركبات التي أنشئت حديثاً في المنطقة التجارية الثانية وتتسع مواقفها لـ120 مركبة وفي المنطقة التجارية الثالثة والتي تتسع أيضاً لـ120 مركبة بال ضافة لموقف سيل الشلالة والذي يتسع ل 320 مركبة بمجموع560 مركبة حيث ستبدأ قريبا باستقبال المركبات بعد استكمال كافة الاشتراطات الفنية وتعيين الكوادر البشرية التي ستقوم على ادارة عملية التشغيل من قبل شركة المرافق .
وأضاف الشوابكة ان الشركة ولغايات تحسين جودة الخدمة المقدمة ولغايات المحافظة على صيانة المواقف وحراستها وربطها عبر منظومة الذكاء الصناعي التي تنفذها الشركة وتقديم الخدمة على مدار الساعة ستتقاضى مبلغا رمزيا بدل استقبال المركبات في المواقف التي ستعمل على تخفيف مظاهر الازمات داخل المدينة وتتيح للزائر والسائح والمتسوق الوصول الامن والسريع الى كافة المتاجر والاسواق في قلب المدينة .
وبين الشوابكة ان الشركة ستبدأ بتشغيل مرسى الصيادين الجديد والذي تم بناؤه لتوفير اماكن اصطفاف امنة لكافة قوارب الصيد في العقبة وفق اجراءات امنة منهية بذلك ما كانت تتعرض له قوارب الصيد والقوارب الزجاجية في السابق من مخاطر اثناء اشتداد حركة الرياح في البحر اذ كانت تجتاح القوارب وتدمر بعضها كما حدث في سنوات سابقة مثلما يؤمن المرسى اماكن اصطفاف للقوارب الزجاجية وقوارب التنزه الخاصة بالمواطنين .
وأكد الشوابكة أن شركة المرافق تعمل على استدامة عمل العديد من المرافق بموجب اتفاقية موقعة مع سلطة المنطقة الخاصة وأهمها ساحة الثورة ومبنى سوق السمك ومرسى قوارب الصيادين والمرافق الصحية على الشاطئ الجنوبي وفي قلب المدينة والتي تضم ٢٤ مرفق صحي
وبحسب الشوابكة فإن الشركة تدير بشكل كامل المرافق التي تتبع لشركة تطوير العقبة ومنها ملعب العقبة الرياضي والذي يتسع لحوالي (4000) شخص في الملعب الرئيسي بالإضافة إلى ملاعب خماسية عدد (2) بقدرة استيعابية تصل الى 200 شخص مثلما تدير مدينة العمال السكنية والمجمع الترويحي الذي أنيطت مهمة تشغيله لمستثمر من القطاع الخاص.
