أخبا حياة – قال وزير المالية الأسبق، الدكتور محمد أبو حمور، إن عدوان الاحتلال على قطاع غزة سيخلف أثاراً وتداعيات ضخمة على المنطقة والعالم؛ وعلى الأردن بشكل خاص.
وأضاف في حديث لبرنامج أستديو التحليل عبر حياة اف ام، أن الحكومة نشرت بلاغ موازنة عام 2024 بعد استكمال المراجعة السابعة مع صندوق النقد الدولي والاتفاق على برنامج جديد لمدة أربع سنوات.
وعن الأثار الاقتصادية، أكد أبو حمور أن الأردن سيتأثر نموه الاقتصادي الذي يعتبر الرافد الأساسي للقطاعات الاقتصادية، حيث سيتأثر الطلب الكلي بشكل سلبي لعدم اليقين الذي سيؤدي لتراجع الإنفاق بسبب مآلات العدوان غير الواضحة.
وبين أن النمو الاقتصادي وتراجعه سيعمق مشاكل ملفات الفقر والبطالة، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة تعاني أساسًا من عجز مزمن؛ وستتأثر أيضًا بحملات المقاطعة لعلامات تجارية لدول أجنبية والتي ستخفض حجم إيرادات الخزينة العامة.
وتابع “سيكون هناك ارتفاع في النفقات العامة خاصة تلك التي تتعلق بالإنفاق العسكري والأمني لحماية أمن الدولة الحدوي ومنع أي عمليات تسلسل من الخارج، وبالتالي سترفع هذه الطوارئ عجز الموازنة رغم عدم إشارة البلاغ إليها صراحة”.
من حسن الحظ ـ أوضح أبو حمور ـ أن تصنيفات المؤسسات المالية للأردن حافظت على تصنيفه رغم أنها خفضت تصنيفات دول أخرى، مستدركًا أن الموقف الأردني الواضح والدعم الدولي بالمنح والقروض قد تساعد في تطويق الأزمة أردنيًا.
وقال “يجب دعم المواطن كما جاءت خطة التحديث الاقتصادي وبرنامج التصحيح، وكذلك دعم القطاعات الواعدة والمتأثرة وزيادة شريحة المستفيدين من صندوق المعونة”.
ولفت إلى أثار العدوان على غزة ستمس الصادرات الوطنية، وقطاع السياحة الذي يعتبر مقومًا أساسيًا وداعمًا ورافدًا بشكل كبير، لذلك الدعم مطلب للحد من التداعيات المحتملة.
بدوره، أوضح الكاتب الصحفي، عوني الداود، أن الأردن مر بظروف مشابهة شكلًا في فترة كورونا، التي سببت مشكلة بالإمدادات وقطاعات معينة؛ إلا أنه استطاع مواجهتها بكفاءة.
وقال “لدينا اكتفاء ذاتي في بعض الصناعات المحلية التي تغطي نحو 65% من حاجة السوق مع حاجة للاستيراد، وأن المقاطعة فرصة للمنتجات الوطنية لتحل محل الأجنبية”.
وبين أن المنافسة بين المنتجات المحلية والأجنبية تكاد تكون محسومة لصالح الأولى، بسبب المقاطعة التي بدأت تؤثر بالأسواق بشكل ملحوظ.
وأضاف “بالتأكيد يجب أن يتم دعم الصناعة والوطنية وتعزيز تنافسيها كما تضمنت رؤيا التحديث الاقتصادي، حيث أفرزت صندوق دعم الصناعة بسقف 90 مليونًا، وعلى الحكومة زيادة دعمها للصناعة والوطنية”.
ولفت إلى أن الوصول لدولة انتاج يبدأ بتعظيم الصناعة الوطنية محليًا، مشيرًا إلى أننا نسير بخطوات صحيحة وصولًا لأن يصبح الأرن مركزًا اقليمًا بالأمن الغذائي من خلال خطة التحديث الاقتصادي، ونحتاج لتسريع تنفيذها لبلوغ الهدف.
وأشار إلى أن تداعيات العدوان على غزة ستكون خطيرة على العالم والمنطقة، فيما بين تقرير لصندوق النقد الدولي أن الأردن قادر على الصمود كما في كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إلا إذا تطور الوضع ليصبح اقليمًا عالميًا وهنا سيخرج الموضوع السيطرة.
ونوه على ضرورة تعزيز الأردن لتحوطاته من مخزونات الطاقة من خلال خطط بديلة للحصول على الطاقة بكل أصنافها.
https://www.facebook.com/HayatFmTv/videos/1121099048854666?locale=ar_AR
