أخبار حياة – كشف مصدر أن هناك مساعي للموافقة وتسهيل التعامل بالعملة الرقمية داخل الأردن.
وقال المصدر خلال اجتماع نيابي إن هناك اجتماعات تعقد مع صندوق النقد الدولي لهذه الغاية، مشيرا إلى أن السماح بالتعامل مع العملة الرقمية سيكون بعيدا عن البنك المركزي الأردني.
وأشار إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات حضرتها أطراف متعددة من الجانب الأردني منها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وكان محافظ البنك المركزي عادل شركس قد قال العام الماضي إن البنك يدرس إمكانية إصدار عملة رقمية رسمية للبنك.
وأضاف أن العملة الرقمية “تختلف عن العملات الافتراضية وتكون مدعومة بالدينار الأردني”.
وقال شركس ذاك الحين خلال لقائه مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية: إن الأردن “ينتمي إلى الدول التي حظرت العملات الافتراضية، وهناك منظمات إرهابية تستخدم (عملة) البتكوين الرقمية لجمع الأموال”.
ويأتي حظر التعامل بالعملات الرقمية، بحسب ما قال شركس، “بهدف حماية المواطن بالدرجة الأولى” إضافة إلى “خسارة العملة لقيمتها نتيجة تقلبات أسعار الصرف واحتمال الخسارة نتيجة عمليات الاحتيال والقرصنة والاختراق والسرقة”.
وقال شركس أيضا إن أسباب حظر العملات الرقمية هو “عدم وجود إطار قانوني يضمن حق اللجوء للطعن في المعاملات لدى الجهات القضائية، وعدم قدرة المتعاملين على توريثها في حال الوفاة أو فقدان الأهلية، فضلا عن الخوف من عمليات غسيل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية”.
وأشار في ذلك الوقت إلى إمكانية “السماح مستقبلا بالتعامل بتلك العملات بعد سن تشريعات وتعليمات تضمن عدم وجود غسيل أموال وتمويل للمنظمات الإرهابية”.
