أخبار حياة – قال مدير وحدة العمليات في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العكور ان الهيئة اسهمت خلال الأربع سنوات الأخيرة في استرداد ما يقارب نصف مليار دينار.
واشار خلال محاضرة توعوية بعنوان “إنفاذ القانون ومعايير النزاهة الوطنية” نظمتها جامعة اليرموك التعديلات التشريعية التي شهدتها هذه المرحلة لمواكبة التطور الجرمي.
وعرض دور مديرية النزاهة والوقاية، في فحص مدى التزام الإدارة العامة في تطبيق معايير النزهة الوطنية.
وقال العكور إن إقرار مجلس الهيئة لمعايير النزاهة الوطنية جاء لتشكيل الصورة المثلى التي ينبغي أن تكون عليها الإدارة في القطاع العام، وبالتالي المحافظة على الموارد الوطنية ومنع انتشار جميع أشكال الفساد والحد من آثاره على المجتمع وأفراده.
وأكد ان معايير النزاهة والوقاية ليست مجرد وثيقة كتبتها الهيئة وصادقت عليها رئاسة الوزراء وعممت على الدوائر الحكومية فقط من أجل قراءاتها والاحتفاظ بها لإن تكون الأساس الذي يتم البناء عليه في قياس مدى امتثال تلك الدوائر والمؤسسات في تطبيقها، فهي معايير يجب العمل والالتزام بها لتحقيق الغاية المرجوة منها بالمحافظة على الموارد الوطنية ومنع انتشار الفساد بكافة أشكاله.
واشار إلى أن هذه المعايير تشمل: معيار سيادة القانون ويضم معايير فرعية أهمها المرجعية والتطبيق ومواءمة التشريعات مع اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما واشتملت معايير النزاهة، وفق العكور على معيار المساءلة والمحاسبة، والحوكمة الرشيدة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ومعيار الشفافية الذي يحتم على أن تكون كافة المعلومات والوثائق الموجودة في الدائرة الحكومية مصنفة وموثقة ومعلنة ضمن حدود التشريع.
وأوضح العكور أن مؤشر النزاهة الوطني يعمل على فحص مدى امتثال والتزام مؤسسات الإدارة العامة بتطبيق معايير النزاهة الوطنية التي ينبثق من خلالها أو نتائجها أن يكون هناك جريمة فساد.
وفيما يتعلق بإنفاذ القانون قال العكور أن هذه المهمة ملقاه على عاتق ست مديريات منها الديوان المركزي الذي يتلقى الشكاوى والتظلمات والإخبارات، ومديرية التحقيق، والعمليات، ووحدة حماية الشهود، والدعم الرقمي، ومديرية المعلومات، وتعمل هذه المديريات سويا من أجل اظهار الحقائق الواردة في الاخبارات والشكاوي، وإحالة ما يثبت منها إلى النيابة العامة لاجراء المقتضى القانوني.
وتابع: ان الهيئة وفرت الحماية الجسدية والإدارية والقانونية لمن يتقدم بالمعلومات للهيئة بموجب التشريع الأردني الذي كفل حمايته، مؤكدا ان الاخبار عن الفساد واجب وطني وقانوني وواجب على كل مواطن.
واستعرض العكور جرائم الفساد تشمل الواسطة والمحسوبية، والرشوة والاختلاس، والتزوير، وغسيل الأموال، واستغلال النفوذ، والجرائم الاقتصادية كذلك، مؤكدا ان محاربة هذه الجرائم ونبذها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.
من جهته، أكد العكور على أهمية دور المؤسسات التعليمية في زيادة الوعي المجتمعي بشكل عام، وطلبة الجامعات على وجه الخصوص، نظرا لقدرتهم على حمل الرسائل التوعوية المتعلقة بموضوعات الفساد والنزاهة وكيفية مكافحتها والحد من آثارها وانعكاساتها على المجتمع.
