اتحاد المحامين العرب يعمل لعزل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية
أخبار حياة – أكد الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب نقيب المحامين الأردنيين السابق مازن ارشيدات، أن اتفاقية جينيف الرابعة تنص على حماية الصحفيين والمراسلين والمصورين في الحروب، إلا أن الاحتلال استهدف هذه الفئة دون احترام لأي معاهدة أو اتفاقيات.
وقال ارشيدات في حديثه لبرنامج “صالون حياة” والذي يأتي كل يوم سبت عبر أثير إذاعة حياة اف ام، ان “ما يطبق حاليا هو قانون القوة وليس قوة القانون على أرض الواقع، فجميع الاتفاقيات والمعاهدات لا أهمية لها، فالاحتلال يتخذ القانون بما يخدم مصلحته ولكنه لا يلتزم بأي معاهدة”.
“أعتقد أن الانسحاب من الاتفاقيات والمعاهدات مع الاحتلال مثل البقاء عليها كونه لا فائدة منها، وعلى الأردن أن يستعمل الدبلوماسية القوية مع الاحتلال”، بحسب ارشيدات
وأشار إلى أن المنظمات الإنسانية أغلبها تقع تحت الرعاية الصهيوينة، وهناك سيطرة كاملة للصهيونية على مقاليد الأمور لمعظم المسؤولين.
وحول اتحاد المحامين العرب، بين ارشيدات أنه يضم معظم نقابات المحامين العرب في دول العالم باستثناء بعض الدول في حين أن الاتحاد يضم مليون محام وبالتالي الاتحاد له دور كبير وفاعل في الترافع ضد الاحتلال.
وعبر ارشيدات عن تطلع الاتحاد لرد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية وعزله عن النظر في الشكاوى المتعلقة بفلسطين كونه لم يحرك ساكنا حيال جرائم الاحتلال في قطاع غزة سيما بعد أن قام بزيارة معبر رفح مؤخرا فيما وأعلن لاحقا عن تعاطفه مع الكيان بعد أن قام بزيارتهم ودافع عما تقوم به قوات الاحتلال في الضفة وغزة.
وتابع:” في ظل السيطرة الأمريكية من المتوقع أن تدين المحكمة الجنائية الدولية الفلسطينيين وتجرمهم وتدعي أنهم السبب بما جرى في غزة، ولكن مع وجود الأدلة وما تم توثيقه فلا يعقل أن يصدر قرار عكس إدانة الاحتلال، ولكن ومن المتوقع ايضا أن تجمد المحكمة قرارها بحق جرائم الاحتلال”.
وكشف ارشيدات عن وجود شكوى مجمدة لدى المحكمة الجنائية الدولية تقدمت بها السلطة الفلسطينية ضد الاحتلال، وبين أنها اذا فعلت سيتم إضافة ما وثق من جرائم الاحتلال خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة لإحالة كافة قيادات الكيان للمحكمة ومحاكمتهم حسب الأصول.
وعن الاعتقالات في الضفة الغربية، أوضح ارشيدات أن الاحتلال أصدر قانون “يهودية الدولة” بمعنى أن كل من هو غير يهودي مقيم في فلسطين هو ساكن وليس مواطن، فيما وأصدروا قانونا يحاكمون من خلاله القاصرين كما يحاكم الكبار ويتم سجنهم مع الكبار وهذا يخالف حقوق الطفل وحقوق الانسان والعهد الدولي ولكن هذا القانون لم يحرك أي ساكنا.
“واضح الاستفراد بالضفة الغربية، ومجموع من اعتقل من 7 أكتوبر لغاية الآن أعداد مهولة، وهذا كيان لايحترم قانونا ولا عهدا دوليا ولا إنسانية، وما يجري بالضفة الغربية هو الخطر”، وفقا لـارشيدات.
وعن محاسبة الاحتلال على جرائمه في فلسطين، أشار ارشيدات الى أن إمكانية حصول ذلك مرتبط بتغيير النظام العالمي ورفع يد الصهيوينة وأمريكا عن المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن.
واختتم حديثه” الدبلوماسية الشعبية يجب أن تسود وتنتصر مثل الحراك على مستوى الشعوب والتي تكون مستقلة في قراراها وصادقة، فالشعوب قادرة على أن تضغط على شعوبها، في حين ان الشعب الفلسطيني هو القادر على تحرير أرضه”.
