أخبار حياة – يشكو مزارعو الدواجن منع الحكومة استقدام العمالة الوافدة منذ نحو 10 سنوات، إلى جانب مشاكل أخرى تضرب قطاعهم وتؤثر على حجم مبيعاتهم وتوسع استثماراتهم.
يقول صاحب مزرعة دواجن في جرش، إبراهيم عقيل، لبرنامج صوت حياة عبر حياة اف ام، إن هناك مزارع دواجن أوقف أعمالها لعدم وجود عمالة خبيرة تسيير الأعمال.
ووصف المزارع عقيل حجم الخسائر التي يمنى بها جراء ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج “بالفادحة جدًا”، مشيرًا إلى أن الحكومة لم “تنظر إليهم أو تتكلم لأن أسعار الدجاج منخفضة على المستهلك”، في إشارة منه لعدم تدخل الحكومة لايقاف الخسائر التي يتعرض لها صغار مزارعو الدواجن.
ولخص مطالب القطاع بمطلب واحد، يتمثل بفتح باب استقدام العمالة الوافدة لانعاش المزارع وتحريك عجلة الإنتاج لديها، مشيرًا إلى شروط الاستقدام في الاستثناءات الحكومية لم تنطبق عليهم لأنها؛ “شروط صعبة التحقيق”.
*العرض والطلب
وبدورها، أوضحت رئيسة قسم الثروة الحيوانية في مديرية زراعة جرش، الدكتورة غدير زيدان، أن تلكفة الإنتاج في مزارع الدجاج في فصل الشتاء عادة ما تكون مرتفعة عنها في فترة الصيف، أما ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاضها في الأسواق يعتمد على مبدأ العرض والطلب.
وعن أرتفاع أسعار مدخلات الإنتاج على المُزارع وانخفاض أسعار البيع للمستهلك، أكدت أن مديرية زراعة جرش لا تتدخل في وضع السقوف السعرية على أسعار بيع الدواجن في الأسواق إنما هي “سياسة عامة لحماية المنتج والمستهلك.
*استثناءات المنع لها محددات
ومن جانبه قال الناطق الرسمي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن الدور الرئيسي للوزارة تنظيف سوق العمل ومن متطلبات ذلك تنظيم استقدام العمالة غير الأردنية.
وأضاف الزيود في حديث عبر صوت حياة، أن وزارة العمل فتحت باب استقدام العمالة الزراعية بشكل واسع السنة الماضية حتى دخل الأردن ما يزيد عن 35 ألف عامل للقطاع الزراعي، ثم أتخذ قرار بإغلاق باب الاستقدام إلا في حالة واحدة وهي “إذا غادر عامل في مزرعة البلاد يستطيع صاحبها إحضار بديل”.
وسمح قرار لمجلس الوزارء صدر في شهر 5 حتى شهر 10 الماضي بانتقال العمالة بين القطاعات المختلفة وكان بإمكان أصحاب الحيازات الزراعية الاستفادة من هذا القرار، وفق الزيود الذي أكد أن استقدام العمالة الوافدة له محددات وفتح باب الاستقدام في حال قررت الوزارة اتخاذه يكون بعد التواصل مع ممثلي القطاع الزراعي.
