أخبار حياة – قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، خليل الحاج توفيق، إنّ قرار الحكومة المتعلق بمنع تصدير مجموعة من السلع؛ هو قرار سنوي يؤخذ قبل شهر رمضان عادة.
وأضاف في حديثٍ لبرنامج أستديو التحليل عبر أثير حياة اف ام، أنّ ما يحدث في البحر الأحمر تداعياته على المنطقة ككل؛ والأردن جزء من الكل، مشيرًا إلى أن غرفة التجارة اجتمعت اليوم لاتخاذ إجراءات للتخفيف أثر التداعيات.
“اجتمعنا مع وكلاء خطوط الملاحة في الأردن وجهات متعدد أخرى لضمان وصول الإرساليات في موعدها المحدد”، وفق الحاج توفيق.
وأكد أنّ “البواخر تأتي يوميًا على ميناء العقبة لكن حصل تغيير على بعض الخطوط البحرية ما أدى لتأخير وصول بعض البواخر في موانئ مجاورة ونعمل على احضارها بطرق مختلفة؛ كاستعمال البواخر الصغيرة أو عن طريق البر”.
وتحدث الحاج توفيق أنّ هناك كلفًا إضافية على أسعار الشحن والتأمين وتأخر وصول بعض البواخر، مؤكدًا أنّ الأردن رغم ذلك في مأمن لأن مخزونه الاستراتيجي مريح.
وأوضح أنّ سلعًا ستتأثر بالارتفاع في الأسواق نتيجة ارتفاع كلفة التأمين البحري، خاصة أن خطوطًا أبلغت غرف التجارة برفعها للأسعار نتيجة المخاطر وارتفاع الكلف عليهم أيضًا.
وعن بدائل إدامة انسيابية المستوردات، بين أنّ الحكومة قد تلجأ للاستعاضة ببواخر صغيرة لتذهب لبعض الموانئ لتأتي بالبضائع للعقبة مباشرة، مشيرًا إلى أنّ الحكومة وبالتشارك مع القطاع الخاص قادرين على التغلب على هذه المشلكة بفضل خبرتهما.
وبدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إنّ العالم يعيش حالة عدم يقين فيما يتعلق بالتطورات في مضيق باب المندب، خاصة مع إمكانية تنفيذ أعمال عسكرية تؤدي لتوقف حركة مرور الشحن البحري.
وأضاف في حديثٍ لبرنامج أستديو التحليل عبر أثير حياة اف ام، أنّ دول العالم تفعل أمرين؛ الأول التحوط ضد سيناريو وقف الحركة البحرية في مضيق باب المندب، والثاني البحث عن مخارج لأي مشكلات قد تطرأ على سلاسل التوريد.
على المستوى الأردني ـ يكمل عايش ـ فإنّ توجه الحكومة بإيجاد وسائل للمحافظة على الأوضاع أو تخفيف آثار ما يجري في مضيق باب المندب؛ توجه صحيح، ويأتي متحوطًا في ظل ظروف عدم اليقين ومحاولة لإبقاء الأوضاع المعيشية الاقتصادية الإنتاجية مستمرة وقائمة.
حتى الآن حسب البيانات الأردنية الرسمية لم يكن هناك تآثيرات للحالة القائمة في باب المندب من وإلى الأردن، لكن حقيقة أنّ قيام شركات شحن كبرى بوقف أو تحويلمسار رحلاتها البحرية يعني أنّ هناك إمكانية لانتقال هذه العدوى لشركات شحن أخرى، وفق عايش.
وأوضح أنّ تشغيل الأردن ومصر الخط العربي للنقل البري والبحري يخفض الكلف ويقلل وقت وصول البضائع، “هو بديل إضافي قد يساهم بتخفيف تداعيات أزمة باب المندب، ولكن لا يمكن اعتباره بديلًا دائمًا يلغى كامل الآثار”.
ولفت إلى أنّ حملة المقاطعة قدمت فرصة للمنتج المحلي كبديل لنظيره المستورد، داعيًا الحكومة لدعم فكرة التحول نحو إحلال المتنجات الوطنية من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية.
يذكر أن القرار الحكومي بمنع وإعادة تصدير شمل كل من الأرز والسكر والزيوت النباتية (زيت الذرة، زيت عباد الشمس، وزيت النخيل، وزيت الصويا.
وكان مجلس الأمن الغذائي قد أوصى الأحد الماضي بمنع إعادة تصدير مواد أساسية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن الناتجة عن الأزمة في البحر الأحمر.
شاهدة حلقة استديو التحليل كاملة عبر الفيديو التالي:
