الحراسيس: أياد مرتجفة ونقص الكفاءة تقف خلف مشكلة الاستثمار في الأردن

طالبنا من الحكومة مرارا وتكرارا الابتعاد عن جيب المواطن

زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية للعام 2024 بنحو 18 مليون دينار

المواطن قد يلمس ارتفاعا في أسعار السلع بسبب أزمة البحر الأحمر

أخبار حياة – أكد نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، ضرار الحراسيس، أن الحكومة خصصت ما يقارب 100 مليون دينار في مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2024، تحت بند الطوارئ، سيما أن الحرب على قطاع غزة سيكون لها تأثير على الأردن.

وقال الحراسيس لبرنامج “صالون حياة” والذي يأتي كل يوم سبت عبر اثير إذاعة حياة اف ام، ان “الحرب لها تداعيات على المملكة بما فيها القطاع السياحي والذي يعتبر بترول الأردن، في حين أن الموازنات الأردنية منذ عشرات السنين تعاني من عجز نتيجة المديونية العالية وفوائد الدين العام”.

“مجلس النواب طلب مرارا تكرارا من الحكومة التفكير خارج الصندوق، والابتعاد عن الاعتماد على جيب المواطن في عملية إيرادات الخزينة والتوجه نحو تشجيع الاستثمار المفتوح والمبني على أسس صحيحة لتحقيق إيرادات جيدة والحد من البطالة”، وفقا للحراسيس.

وعن موعد انتهاء اللجنة المالية من دراسة مشروع قانون الموازنة، بين الحراسيس أن اللجنة قد تحتاج لشهر للانتهاء من المناقشة أي بالتزامن مع نهاية شهر كانون الثاني للعام 2024.

ودعا نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، النواب إلى أن يكون محور حديثهم خلال جلسة مناقشة الموازنة في صلب الموضوع لتلبية الطموحات، والابتعاد عن الشعبويات والدعاية الانتخابية.

الحماية الإجتماعية

وحول موضوع الحماية الاجتماعية في مشروع قانون الموازنة، أشار الحراسيس إلى أنه تم زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بقيمة 262 مليون دينار، بنسبة زيادة 6-7% مقارنة بالعام الماضي 2023 والتي كانت 244 مليون دينار، أي بزيادة بلغت 18 مليون دينار.

ولدى سؤال الحراسيس عن موضوع الاستثمار في الأردن، أجاب أن المشكلة لاتكمن في قانون البيئة الاسثمارية، وإنما في تطبيقه، سيما مع وجود البيروقراطية في الحصول على الموافقات، ووجود بعض الأيادي المرتجفة حيال إتخاذ القرارات وغياب الكفاءة لدى بعض الموظفين، لذلك نحتاج لموظف مناسب في المكان المناسب، مع فرض رقابة، وخلق حوافز تلبي طموح المستثمر.

ديوان الخدمة المدنية

وبشأن إلغاء ديوان الخدمة المدنية، عبر الحراسيس عن تخوفه من حصول تعيينات دون الخضوع للامتحان أو للعملية الرقابية من خلال جهاز رقابي على قدر من الحرفية وصادق مع نفسه ومع المواطن الأردني ويكون جميع أبناء الوطن أمامه سواء.

أما عن موضوع الفقر والبطالة، بين أنه لا يمكن للحكومة القضاء عليهما لوحدها، فلا بد من وجود برنامج اقتصادي مؤسسي صحيح يتحدث عن عشرات السنين القادمة ضمن خطة استراتيجية صحيحة وواضحة.

التفاؤل الحكومي

” نتوقع بالسنوات القادمة أن يكون هناك زيادة في الإيرادات الضريبية كون الحكومة اتخذت اجراءات للحد من التهرب الضريبي، لكن للأسف الحكومة دائما تجد جيب المواطن هو الحل لذلك 85% من إيرادات الموازنة من جيب المواطن، وطالبنا كثيرا بتخفيف ضريبة المبيعات والبالغة 16% والتوسع بالوعاء الضريبي حسب الدخل”، بحسب الحراسيس.

تداعيات أزمة البحر الأحمر

قال الحراسيس:” لو طالت أزمة البحر الأحمر من الممكن أن يلمس المواطن الأردني ارتفاعا في الأسعار، وأتمنى أن يكون هنالك مصارحة بين الحكومة والمواطن الأردني لتكون الأمور واضحة، سيما أن موقف الأردن مشرف اتجاه الأهل في غزة ويتماهى مع الشعب الأردني”.

واختتم الحراسيس حديثه لحياة اف ام، بالكشف عن نيته للترشح في الانتخابات القادمة تحت ظل حزب “عزم” وهو تحت التأسيس.

100 مليون وضعت تحت بند اطوارئئ وتداعيات الحرب على عغزة لها تاثير على الاردن 20 -25 ألغيت من حجوزات الملكية وهذا يؤثر على الناتج القمي الملحي ويلحق عجز بموازنة عام 2024

المزانات الاردنية منذ عشرات السنوات تعاني من مدينونية عالية وعجز ونتطلع ان تعدس موازنة 2024 بعيدا عن اي مفاجات

ممكن ان تلجا الحكومة لتخفيف من النفقات المساعدة كالقرطاسية او الذهاب لتخفيض النفقات الرأسمالية لتجنب المزيد من المديونية

ممجلسسس النواب يطل دائما من الحكومة التفكير من خارج الصندوق والذهاب نحو تشجيع الالستثمار فالقانون الاستمثار الاخير عدل بعض الامور لكنه لا يلبي الطموح

يجب الذهاب باتجاه استمثار مفتوح وبمنى لى اسس صحيح وتجذب الاستثمار للأردن، سيما اننا بلد نتحلى بالامن والامان وهذا مطلب للمسثمر

مشروع قانون الموازنة تحتاج اللجنة للانتها من مناقشة الموازنة حتى نهاية شهر كانون الثاني

مناقشات الموازنة

لاحظنا من العام الماضي يوجد اقبال من النوا طر ح نقاشات مثرية حيال الموازنة، نتطلع لتلبية طموح الطلبة بما يخص صندوق دعم الطالب

اطمح ان يكون حديث مجلس النواب الجلسة القادمة ان يكون حديثهم ينصب في الموازنة بعيدا عن الشعبويات بعيدا عن الدعاية الانتخابية والبحث في تفاصيل مشروع الموازنة المطروح

الحماية الاجتماعية

تم زيادة صنوية المعومة الوطنية 260 مليون بنسبة يادة 6-7% عن العام الماضي والبالغة 244 مليون، ونتطلع لعدم زيادة هذا الرقم لانه ذلك يدل على محاربة جيوب الفقر والبطالة

ابرز الاشكاليات التي يعاني منها الاستثمار هي ليست بالقانون ولكن بالتطبيق كالبيروقراطية في الحصول على موافقة للاسثتمار والحكومة دأبت لفتح نافذة استثمارية لانهاء هذه المشكلة

القانون واضح وولكن هناك تخوف من اتخاذ القرار من قبل بعض الأيادي المرتجفة وبعض الموظفين ليس على كفاءة عالية لاتخاذ قرار وهذا امر لانتهي الا اذا وجد الموظف المناسب بالمكان المناسب مع وجود قابة يومية لنافذة الاستثمار في حين ان حوافز الاستثمار لا تلبي طموح المستثمر

وصاحي رأس المال اذا لم يج بيئة توفره الامان والاسثتمار فسيبحث عن بيئة اخرى ومناسبة وأدعو أصحاب الشأن للاختمام بجذب الاستثمار

وعن الغاء ديوان الخدمة نتخوف من تعيين البعض دون امتحان لذلك يجب ايجاد جها رقابة حيال التوظيف والنظر لجميع ابناء الوطن سواء مع

الاجراءات التحوطية مع تداعيات أزمة البحر الاحم

التحوط يكلف خزينة الدولة مبالغ معينة وهذا في سبيل المواطن الاردني مع الاه في غزة واذا طالت الازمة سنشهد رفع في بعض الاسعار واتمنى ان تكون هناك مصارحة بين الحكومة والموطان الاردني ليلمس المواطن المصداقية مع الحكومة

لازم ان تكون هناك مكاشفة ومصارحة خاصة ان الحكومة موقفها مشرف اتجاه الاهل في فلسطين ويتمتهى مع الشعب الاردني

نسب الفقر والبطالة

يجب القضاء على البطالة من لخال برنامج قوي يتحدث عن سنوات قادمة تغطي 5 سنوات على الاقل يكون فيها مجال التوظيف يرتفع 7 -10% والبطالة المعلنة تختلف عن البطالة الحقيقية والتي قد تتجاوز 50% والحل ايجاد استثمار ناج

نامل من لخال برنامج التحديث الاقتصادي ان يكون خطة استراتيجيوملزمة ومعتمد للعمل ضمن برنامج مؤسسي صحيح للقضاءعلى البطالة او الحد منها بعيدا عن اوهام تقدم للمواطن .