أخبار حياة – راشد منيزل – قال خبير التمويل والائتمان المصرفي، أيمن درويش ، إن إنشاء الصناديق الاستثمارية لا يهدف إلى قتل المنافسة في القطاع الخاص.
وأضاف في حديثه لـ “أخبار حياة“، أن الهدف من إنشائها تعزيز ودعم عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات ودعم التنمية في المملكة.
وبيّنَ أن صندوق رأس المال أو الصناديق الاستثمارية أفضل بكثير من دعم وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، التي ترفع من كلف المعيشة على الأردنيين.
وأوضح أن “صندوق رأس المال والاستثمار الأردني” ، مستقل ومنفصل بشكل تام عن البنوك الاردنية وبإدارة خاصة للصندوق .
وأفاد بأن “صندوق رأس المال والاستثمار الأردني “سيبدأ بأجراء شراكات تعاقدية مع العديد من القطاعات التجارية لمدة زمنية تتراوح بين 5 – 7 سنوات، وبنسبة تشاركية سيتم الاتفاق عليها عند توقيع العقد مع الشركة”.
وأشار إلى أن مصدر تمويل صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، من أموال البنوك الذاتية.
الصناديق الاستثمارية لا يجب أن يكون على حساب القروض
وكان الخبير الاقتصادي حسام عايش قال في وقت سابق لـ “اخبار حياة” إن تأسيس البنوك شركات وصناديق استثمارية، يأتي نتيجة بحثها عن مصادر دخل جديدة في ظل اعتمادها على الفوائد على القروض فقط.
وأوضح أن البنوك أحد أهم مصادر الأموال، وباتت تلعب دورا واضحا في عمليات الاستثمار، مشيراً أنه لا يوجد ما يمنع من تأسيسها صناديق وشركات استثمارية.
وأفاد بأن تأسيس البنوك صناديق استثمارية لا يجب أن يكون على حساب القروض التي تمنحها للمواطنين ولشركات القطاع الخاص، مشيراً أن تمويل استثماراتها يجب أن يكون من فائض الأرباح وليس من ودائع الأردنيين.
نوه إلى أن امتلاك البنوك كفاءة مالية سيؤثر على المنافسة مع الشركات الأخرى، ويجعلها محسومة لصالحها.
وظيفة البنوك دعم الاستثمارات ومنح القروض
بدوره قال الباحث في الشأن الاقتصادي محمد البشير، يوم أمس الاحد لـ “أخبار حياة” إن تخفيض الفوائد البنكية على القروض أولى من تأسيس شركات وصناديق استثمارية.
وأشار إلى أن الشركات المقترضة والمواطنين يعانون من ارتفاع الفوائد على القروض.
وأضاف أن من وظيفة البنوك دعم الاستثمارات ومنح القروض لها، مبيناً أن تأسيس هذه الشركات لن يضيف شيئا للاقتصاد.
وكان ائتلافٌا يضم 16 بنكًا أردنيًا أول صندوق استثمار في الأردن بتاريخ 31/12/2023 -صندوق رأس المال والاستثمار الأردني- بصفة رسمية في وزارة الاستثمار وفقًا لأحكام قانون البيئة الاستثمارية لعام 2022، قدّم بموجبه الصندوق التزامًا رأسماليًا قدره 275 مليون دينار أردني مما يجعله أكبر صندوق استثماري يؤسّسه القطاع الخاص في الأردن.
