أخبار حياة – أكد مدير مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة المهندس جميل زايد، أنّه يحق للمشتركين المتضررين من رفع أسعار العروض وفرض الرسوم لبدل خدمة الشحن النقدي مع إحدى الشركات الخلوية الثلاث، التوجه لرفع قضايا للمطالبة بتعويض.
وقال زايد لـ أخبار حياة، الأحد، إنّ وزارة الصناعة والتجارة لا تملك اتخاذ إجراءات لايقاف الإخلال بقانون المنافسة عبر الاتفاق الضمني على رفع الأسعار للشركات الثلاث، خاصة بعد إحالة القضية إلى المدعي العام.
وأوضح أنّ ملف القضية لا يزال ضمن الإجراءت التحقيقة للمدعي العام والذي سيحيله عند فراغه إلى محكمة بداية عمان، وفق ما قال لموقع أخبار حياة.
وأضاف: حينها قد يتخذ القاضي قرارًا بتجميد قرار رفع الأسعار للشركات الثلاث وسيلمس المواطن أثره في الأسواق أو قد لا يتخذ وسينتظر حتى صدور قرار نهائي.
وأكد أنّ محكمة بداية عمان في حال أصدرت قرارًا أدان الشركات الخلوية الثلاث، سيترتب على ذلك دفعها لغرامة مالية تقدر بين 2 إلى 10% من أرباحها لصالح خزينة الدولة.
وكان وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، قد أحال في 24 كانون الأول شركات الاتصالات الخلوية الثلاث إلى مدعي عام عمان لمخالفاتها احكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته.
وقال إن قيام شركات الاتصالات الثلاث بممارسات مخلة بالمنافسة لا يترك للمشتركين حرية الانتقال من شركة إلى أخرى بحثا عن منافع المنافسة بينها، حيث يحظر قانون المنافسة أي ممارسات او تحالفات او اتفاقيات، صريحة او ضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة.
