الخطيب: هامش الربح بالسوق المحلي يتراوح بين 8% إلى 25%
الحموري: قلة من التجار يستغلون الأزمة والرقابة قادرة على ضبتهم
عايش: الردع يجب أن يكون مستمرا ودائما وليس ردة فعل لحدث ما
أخبار حياة – مر نحو عامين على التحذير الذي أطلقه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بإظهار “العين الحمرا” في وجه من يسمح لنفسه العبث بقوت المواطن أو المغالات في أسعار السلع.
قال آنذاك في معرض حديثه عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار السلع: “سنتعامل بالعين الحمرا مع كل من يتلاعب أو يتجاوز على قوت المواطن”.
يعاود رئيس الوزراء إلى اطلاق ذات التحذيرات ويقول في جلسة مجلس الوزراء أمس: “لا بد من تعزيز الأدوات الرَّقابيَّة والرَّدع الكامل لأيِّ قلَّة أو فئة قليلة تبغي أن تضارب وتستغلّ الأوضاع الاستثنائيَّة للتأثير على قوت المواطن وقدرته”.
ويطرح التحذيران الصادران عن الخصاونة سؤالا عن الذي تحقق لحماية قوت المواطن بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وأسئلة بعد أزمة باب المندب عن شكل الرقابة الحكومية على الأسعار والسلع، وعن الهوامش الربحية التي يمكن للتاجر وضعها على السلع التي يتاجر بها.
ضبط قلة من التجار المغالين والمتكسبين على حساب الأزمة
يقول ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، المهندس جمال عمرو، إن هامش الربح لحلقات التسويق في الحالات الطبيعية بالسوق المحلي تتراوح بين 8 إلى 10% على السلع المستوردة؛ خاصة الأساسية.
ويضيف في حديث لـ أخبار حياة، أن التاجر يعمل على تعزيز ربحيته بعيدًا عن المواد الأسياسية؛ كالرز والسكر والزيت، فيما يقوم برفع هامش الربح على مواد أخرى بنسبة قد تصل إلى 25 % لتعويض عدم رفعها على المواد الأساسية.
ويؤكد أن غرفة تجارة الأردن ضبطت ممارسات لثلة قليلة من التجار المغالين والمتكسبين على حساب الأزمة القائمة ويقومون برفع هامش الربح بنسبة كبيرة، منوهًا أن غرفة تجارة الأردن وحهت لهم مخاطبات رسمية لإعادة تصويب بوصلتهم بما تناسب مع المصالح الوطنية.
ويرى أن أسعار السلع ستتأثر بشكل محدود نتيجة ارتفاع أسعار الشحن البحري فقط، وقد ترتفع بين 15 إلى 20% فقط.
يقول عمرو لـ “أخبار حياة” إن القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء أمس الأحد، بوضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة الذي كان قائمًا ما قبل 7 تشرين الأول، سيشكل حاجزًا أمام المغالين من التجار وهم قليلون جدًا ويريدون إضفاء هامش ربح كبير على السلع المستوردة من دون أي حس بالمسؤولية.
الأردن أثبت قدرته على تجاوز الصعوبات
من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة الأسبق طارق الحموري لـ “أخبار حياة” إن الأردن سبق ومر بظروف عديدة صعبة وأثبت قدرته على تجاوزها، في الوقت الذي يحرص فيه الكثير من التجار على عدم استغلال حاجة المواطن تحديدا فيما يتعلق برفع أسعار السلع”.
وأضاف أن عددا قليلا من التجار يستغل الأزمة، إلا أن الجهات الرقابية قادرة على ضبط أي تجاوز في السوق بالشكل الذي يحمي المواطن”.
هامش الربح على السلع لا يمكن تحديده حاليا
الخبير الاقتصادي حسام عايش قال لـ “أخبار حياة” إن تحديد هامش الربح على السلع، لا يمكن تحديده حاليا ولا يمكن الحديث عن الأسعار المتوقعة مستقبلا لأن التكاليف كافة سترتفع.
ويضيف فيما تعلق بارتفاع الأسعار نتيجة أزمة باب المندب أن “الأسعار قد تحتاج لنحو 4 شهور حتى تتأثر ويشعر المواطن بذلك، مشيرا “إذا ارتفعت الأسعار هذه الأيام في الأسواق فهذا يدل على عملية استغلال من التاجر للمواطن”.
ويوضح أنه من الضروري التفريق ما بين أدوات الردع والسياسات الرقابية والتي من المفترض أن تكون فاعلة وفق أحكام القانون.
ويشدد على أن هناك ضرورة لأن يكون الردع مستمرا ودائما وليس ردة فعل لحدث ما ولا أن يكون عابرا أو انتقائيا، مؤكدا أن تطبيق السياسات هو من يحقق الردع الكامل وهذا يحتاج لكادر مؤهل ومدرب قادر على إيصال رسالة الردع لمن هو معني بها.
وكان الدكتور بشر الخصاونة قال في جلسة مجلس الوزراء أمس الأحد: “لا بد من تعزيز الأدوات الرَّقابيَّة والرَّدع الكامل لأيِّ قلَّة أو فئة قليلة تبغي أن تضارب وتستغلّ الأوضاع الاستثنائيَّة للتأثير على قوت المواطن وقدرته وتلبية احتياجاته المعيشيَّة”.
وحذر من استغلال الأوضاع الاستثنائيَّة للتأثير على قوت المواطن وقدرته وتلبية احتياجاته المعيشيَّة، موجها وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين بتشديد الأدوات الرَّقابيَّة في الأسواق والتحوُّط والتثبُّت من الاستمرار في الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من القمح والشَّعير وكلِّ المواد الأساسيَّة.
وقبل عامين كان الخصاونة قد لفت على إثر أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت لارتفاع مضطرد في أسعار المواد الأساسية، إلى وجود سقوف سعرية تلجأ لها الحكومة في تحديد أسعار المواد الأساسية التي ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر.
وشدد على أن الحكومة لن تسمح بالعبث بقوت المواطن أو المغالاة في أسعار السّلع والمواد من قبل فئة قليلة قد تلجأ إلى التكسب على حساب المواطن والاستغلال غير المبرر لآثار وتداعيات أزمات عالمية.
يذكر أنه وبحسب تقديرات وزارة النَّقل ووزارة الصِّناعة والتَّجارة والتَّموين، فإن أزمة باب المندب رفعت كُلف شاحنات النَّقل بشكل مضطرد بواقع (160 – 170%) تقريباً للشَّاحنات القادمة من جنوب شرق آسيا، وفي أحيان كثيرة من (60 – 100%) للشَّاحنات والكونتينرات الواردة من أمريكا الشَّماليَّة وأوروبا، بالإضافة إلى رسوم تأمين البضائع المستوردة التي ارتفعت هي الأخرى.
