أخبار حياة – ساهمت غزة في عرقلة مساعي الاحتلال بأن يصبح مركزًا إقليمًا للتجارة الدولية بين أوروبا وشرق أسيا، ضمن ما يعرف بطريق السلام الاقتصادي عبر شبكات سكك حديدة وقطارت لربط المدن.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد عقد العزم على إنشاء قناة بنوغوريون لتكون في منافسة حقيقة على خطوط النقل والشحن البحري الذي تقوم به قناة السويس المصرية.
ويهدف الاحتلال من وراء إنشاء قناة بن غوريون من أجل أن يضمن السيطرة على سلاسل التوريد مع العلم أن اعتماده يكمن في تأمين البضائع على الشحن البحري.
تقول التقارير إن كلفة مشروع الاحتلال الاقتصادي بـ 35 مليار دولار؛ وينتهي في 2040، يأتي ذلك تحقيقًا لمشروع قناة بن غوريون والمخطط لها عبر ربط ميناء إيلات على البحر الأحمر بميناء عسقلان على البحر المتوسط والمتاخم للحدود الشمالية لقطاع غزة.
مخططات التنفيذ
يؤكد خبراء أن الاحتلال يسعى بمشروع قناة بن غوريون أن يبلغ الاستقلالية في سلاسل التوريد، حيث أبدى العديد من مسؤولي الاحتلال أن القناة التي ستربط البحر الأحمر بالمتوسط ستحقق غايتهم.
وعند طرح الاحتلال للمشروع أظهرت خططه أن سيتم العمل على حفر قناتين مستقلتين واحدة من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، والثانية من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر، بتكلفة 16 مليار دولار.
وستكون قناة بن غوريون بعمق 50 مترًا، بحيث يمكن لسفينة طولها 300 متر وعرضها 110 أمتار، وهي أكبر قياس السفن في العالم من العبور في القناة.
ولا يتوقف مشروع الاحتلال وهدفه من إقامة قناة بن غوريون عند حدود السيطرة على الشحن البحري فقط، بل ينوي أيضا إلى إقامة مدن صغيره وفنادق ومطاعم ونوادي سهر ليلية على القناة التي ستشقها، لتحقيق أقصى ما يمكن من الأرباح.
وقدرت التقارير انمدة بناء مشروع قناة بن غوريون بـ 5 سنوات حيث كان من المقرر أن يعمل في المشروع نحو 300 ألف مستخدم من مهندسين وفنيين في جميع المجالات،
وحددت المخططات التي يقوم عليها الاحتلال جنسيات العاملين في مشروع شق قناة السويس مشيرة إلى أنهم سيأتون من كوريا ومن دول آسيوية، ومن دول عربية، ليبقى منهم عددا يتجاوز 30 الفًا لتشغيل القناة. وذهبت التوقعات إلى أن قناة بن غوريون ستحقق دخلًا يقدر بـ 6 مليارات دولار سنويًا.
بن غوريون تهديد لقناة السويس
وتكمن خطورة قناة بن غوريون في انها قد تكون بديلا عن قناة السويس ما يعني انها ستؤثر على عوائد القناة المصرية، حيث تقول التقديرات إن ذلك الانخفاض قد يصل إلى 4 مليارات، في وقت تتوقع فيه دولة الاحتلال أن يصل إيراد بن غوريون إلى أكثر من 4 مليارات في العام.
ويعني إنشاء قناة بن غوريون انها ستكون منافسة حقيقية لقناة السويس لجهة الحركة السريعة لسفن الشحن، ما يعني ان الاحتلال سيكون مستفيدا مادياً، والمتحكّمة جغرافياً، بحيث ستصبح مصلحة الأنظمة المُصدّرة للغاز والنفط، أو المستقبلة للبضاعة الأوروبية الاستهلاكية، وكذلك بضاعة الاحتلال، مرتبطة بالمحافظة على مصالح “إسرائيل” وقدرتها ووجودها الدائم في البحر، ولاسيما أنّ “تل أبيب” تنوي بناء مدن سياحية صغيرة عند القناة.
يرى مراقبون أن عملية السابع من اكتوبر ساهمت في تعطيل مشاريع كبرى كان الاحتلال يخطط لها من ضمنها تصفية القضية الفلسطينية وإفراغ أرض غزة من ساكنيها تمهيدا لإنشاء قناة بن غوريون والتي كان إنشاؤها سيشكل ضربة للامن القومي المصري، وتصفية لقطاع غزة تحديدا والقضية الفلسطينية عموما.
ويأتي تهديد الامن القومي المصري من خلال تنفيذ الاحتلال لمشروع قناة بن غوريون متزامنا مع ما يشكله سد النهضة الإثيوبي من خطر على الامن المائي المصري.
