أخبار حياة – تجتمع اللجنة المالية النيابية مرة أخيرة، اليوم الاثنين، بعد جلسة تشريعية يستكمل فيها مجلس النواب مناقشة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، وفق عضو اللجنة النائب عمر النبر.
وقال النبر لـ أخبار حياة، إن اجتماع اللجنة المالية النيابية يأتي لتصويت أعضائها على تخفيض نفقات وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية، وذلك وفق نتائج الاجتماعات اللجنة خلال مناقشة مشروع موزانة 2024، مع ممثلي مؤسسات الدولة.
وأوضح النبر أن تصويت مالية النواب على تخفيض الملايين من مخصصات العام القادم لمؤسسات الدولة؛ يأتي لضبط النفقات قُبيل رفع الموازنة بشكل رسمي إلى مجلس النواب خلال الأيام القادمة، وذلك ليبدأ الأخير في مناقشتها وتوصيات ماليته النيابية حولها.
يذكر أن اللجنة المالية النيابية ناقشت، أمس الأحد، بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، الذي تقدر فيه النفقات الجارية بـ 10642 مليون دينار، بزيادة 854 مليون دينار مقارنة بعام 2023.
وناقش الطرفان رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022، حيث تضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام الماضي نحو 183 برنامجا و380 مبادرة و418 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023 .
فيما خصصت الحكومة نحو 734 مليون دينار لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي العام الحالي، تتوزع بواقع 349 مليون دينار ضمن الموازنة العامة، و135 مليونا ضمن موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، و250 مليونا ضمن المساعدات الخارجية.
