أخبار حياة – قال الخبير الاقتصادي، الدكتور قاسم الحموري، إن المواطن الأردني بوضع صعب جدًا من الناحية الاقتصادية.
وأضاف في حديث لنشرة الأخبار عبر أثير إذاعة حياة اف ام، أن الأسر الأردنية منذ نحو 10 سنوات بدأت باستخدام مدخراتها لارتفاع الكلف المعيشة، وحتى بدأ البعض ببيع ما يمكله من موجودات ليستطيع تلبية المتطلبات المعيشية.
وأكد أن الأمور تطورت وتوجه الأردنيون إلى القروض وبات نحو 80% من مركباتهم مرهونة للبنوك و70% من الشقق السكينة في نفس الحال أيضًا.
ولفت إلى أن حالة التردي الاقتصادي والمعيشي للمواطن لم يفرضها التضخم وحدة؛ إنما هناك أيضًا ضريبة المبيعات التي يعتبر الأردن من أعلى دول العالم بالنسبة المقتطعة.
وأشار إلى أن ضريبة المبيعات ترهق المواطنين خاصة محدودي الدخل لأنها تقتطع من الفقراء أكثر من اقتطاعها من الأغنياء.
وأكد أن رفع الحد الأدنى للأجور ظاهرة يعكس أنه جيد؛ حيث الصورة النمطية تصور أن رفعه من مصحلة المواطن، لكن في الحقيقة أضراره أكثر من نفعه لأنه لن يحل مشكلة بل سيخلق مشاكل أخرى؛ كتخفيض تنافسية الاقتصاد الأردني وتقليل جاذبية البيئة الاستثمارية.
جديرٌ بالذكر أن فعاليات اقتصادية طالبت بضرورة رفع مستويات الحد الأدنى للأجور للقطاعين العام والخاص كي تتناسب مع مستوى الوضع المعيشي في الأردن.
وتشهد معدلات التضخم في الأردن ارتفاعات متتالية حتى وصلت في نهاية 2023 إلى 2.08 بالمئة وفق دائرة الاحصاءات العامة، فيما يتزامن ذلك إبقاء الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارًا.
وكانت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في بداية 2023، قد قررت الإبقاء على الأجور عند 260 دينارًا في الأعوام 2023 و2024، على أن يتم إعادة احتسابه بداية العام 2025 وذلك بإضافة نسب التضخم تراكميًا للسنوات 2022 حتى 2024.
