ذيابات: المصانع الأردنية اجتازت كافة الفحوصات المطلوبة لكن العطاء أحيل على شركة أجنبية
أخبار حياة – تحتج الجمعية الأردنية لمصنعي ومصدري الأحذية والصناعات الجلدية على استثناء مديرية الأمن العام؛ المصانع الأردنية من عطاء لتصنيع 100 ألف زوج من الأحذية.
وأعلن نصر ذيابات، رئيس الجمعية خلال حديث مع “أخبار حياة” عن تنفيذ اعتصام أمام غرفة صناعة الأردن للاحتجاج على ذلك، على أن يحدد موعده لاحقا، وفق ما قال.
وقال إن العطاء تمت إحالته على شركة اجنبية رغم أن المصانع الأردنية الثلاث التي تقدمت للعطاء اجتازت كافة الفحوصات المخبرية التي طلبتها مديرية الامن العام.
وأضاف أنه على الرغم من نجاح الفحوصات في المختبرات المحلية إلا أن المديرية طلبت أن يتم الفحص في الخارج رغم كلفته العالية ومع ذلك كانت نتيجة الفحص في المختبرات الأجنبية إيجابية.
وأوضح أن مديرية الأمن العام طلبت بعد ذلك فحصا حسيا للأحذية، لافتا إلى أن العطاءات لا يُطلب فيها فحصا حسيا بل الالتزام بالمواصفات والمقايسس.
وقال “مع ذلك لبت المصانع طلب مديرية الأمن العام بالفحص الحسي الذي لم يكن في صالح المصانع الأردنية”.
وشدد في حديثه لموقع أخبار حياة على ضرورة دعم المصانع الأردنية التزاما برؤية التحديث الاقتصادي التي ركزت على الصناعة المحلية، مبديا استغرابه بعدم نجاح المصانع الأردنية في تنفيذ هذا العطاء رغم اجتيازها الفحوصات وتوصية وزير الصناعة والتجارة وغرفة الصناعة.
وقال يعمل في المصانع الأردنية عمال أردنيون وكمية العطاء كبيرة من شأنها تشغيل المصانع لسنة مقبلة، مشيرا إلى أن هذه المصانع تدرب عمالا أردنيين سيتخرجون قريبا، متسائلا إلى أين سيذهبون إن لم ندعم المصانع الأردنية.
الجمعية تناشد
وكانت الجمعية ناشدت في بيان جلالة الملك انصاف المصانع الأردنية.
وقالت “نعمل في هذا القطاع منذ تأسيس الدولة الأردنية.. وقد كرمنا مجلس الوزراء بعمل قرار أفضلية سعر بنسبة 15 % عن السعر الأجنبي في العطاءات الحكومية كما أصدرا قراراً بإلزام الجهات الحكومية بعدم إحالة أي عطاء على شركة أجنبية إذا كان المتقدمين 3 مصانع أردنية أو أكثر.
وأضافت الجمعية في بيانها أن “مديرية الأمن العام لم تأخذ بقرار مجلس الوزراء ولا تقوم على تشجيع الصناعة الوطنية علماً أنه في قطاع صناعة الأحذية العسكرية قد أبدعت المصانع الأردينة في الجودة والسعر”.
وزادت الجمعية على ذلك “إننا نقوم بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني بتدريب 40 طالب وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة أليس يا سيدي هؤلاء أولى بالعمل في وطننا الغالي، أين سنذهب بهم بعد تخرجهم” .
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد حصر عام 2016 مشتريات الوزارات والدوائر الرسمية بالمنتجات المحلية في حال وجود 3 منتجين محليين على الأقل.
واشترط القرار آنذاك تحقيق المنتج تعريف المنشأ الأردني، والحصول على شهادة مطابقة من مؤسسة الموصفات والمقايس، وأن تكون المشتريات مطابقة لمواصفات وشروط الشراء الواردة في طلبات المشتريات الحكومية.
ومن المنتجات التي وردت في قرار الحصر بالمنتج المحلي “الزي الموحد وألبسة الميدان والأحذية والسجاد والموكيت”.
