أخبار حياة – أعلن محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس اليوم الاحد تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023– 2028 .
وقال في مؤتمر صحافي في مقر البنك المركزي بالعاصمة عمان، إن الاقتصاد الوطني أثبت تماسكه ومرونته في مواجهة التحديات والتداعيات الجيوسياسة الطارئة على المنطقة.
وأضاف أن معدلات النمو الاقتصادي تتنامى وصارت ترتفع بعد انخفاض في السنوات الماضية.
وذكر أن تثبيت التصنيف الائتماني يعكس النهج السليم للسياسات المالية والاقتصادية الراسخة في الأردن، مشيرًا إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني؛ مؤشر على السير بالطريق الصحيح مدعومًا برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي.
“تسعى الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023 – 2028 إلى تحويل الأردن إلى مركز إقليمي رائد بالتكنولوجيا المالية، وذلك عبر ترجمة النهج التشاركي للبنك المركزي مع شركائه في وضع الرؤى والسياسات المالية”، وفقًا لشركس.
وتابع: “وكذلك تسعى الاستراتيجية لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة بمسيرة النهضة للمملكة، وكذلك القضاء على الفقر الوجوع والمساواة بين الجنسين”.
واستدرك شركس:” الأردن يعتبر أول دولة في الإقليم نفذت فكرة الشمول المالي حيث بدأت في عام 2018″.
وتركز الاستراتيجية على رفع نسبة ملكية الحسابات المالية للأفراد ولقطاع المنشات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المؤسسات المالية.
ورفع نسبة استخدام الأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للمنتجات والخدمات المالية المتنوعة التي تقدمها المؤسسات المالية الرسمية بما في ذلك التمويل والادخار والدفع والتحويل والتأمين.
ومن الأهداف الفرعية للاستراتيجية رفع نسبة ملكية الحسابات المالية للبالغين من (43.1%) في عام 2022 إلى (65%) مع نهاية عام 2028.
وقال شركس إن من الأهداف تقليص الفجوة الجندرية في القطاع المالي – مقاسة بمطلقية الحسابات المالية من (22%) في 2022 إلى (12%) بنهاية 2028، مشيرا أيضا إلى رفع نسبة ملكية الحسابات المالية للمنشآت متناهية الصغر والمتوسطة من (52.4) في 2023 إلى 75% في نهاية عام 2028.
وتابع شركس حديثه، أن زيادة حجم القروض الممنوحة من البنوك للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنسبة 24% خلال أربع سنوات، بمعدل سنوي بنسبة 6%.
وذكر أن تحسين جودة الخدمات والمنتجات المالية للعملاء وتمكينهم من خلال اتخاذ تدابير مناسبة لتعزيز حماية المستهلك المالي وبناء قدراتهم المالية، وذلك لتسهيل وصول اللاجئين إلى التمويل.
وحول الإدخار، أوضح أن رفع نسبة البالغين الذين يدخرون في المؤسسات المالية الرسمية من 4.3% في عام 2022 الى 10% بنهاية عام 2028، إضافة لرفع نسبة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذين يدخرون في المؤسسات المالية والرسمية من 15% في عام 2022 الى 20% بنهاية 2028.
وقال إنه يجب الحفاظ على قطاع التأمين قوي ومستدام، يحافظ على الثروة والمدخرات الوطنية، بزيادة استخدام المنتجات والخدمات التأمينية، لتعزيز الثقة في منتجات وخدمات التأمين.
وبين أن حماية المستهلك المالي، تكون في تعزيز الإطار العام لحماية المستهلك المالي في المملكة.
وأشار إلى أن القدرات المالية، تكمن في رفع متوسط نقاط الصحة المالية للمستهلك المالي من 24% في عام 2023 الى 50% بنهاية عام 2028.
