أخبار حياة– اعتدى مستأجر لمحل تجاري أجبرته المحكمة على إخلاء العقار على المستأجر الجديد للمحل.
وبحسب المعلومات، استأجر رجل مسن المحل من صاحب العقار، فما كان من المستأجر القديم إلا أن تعرض له بالتهديد إن قام بفتح المحل من بعده.
وجاء الاعتداء على الرجل المسن وهو “المستأجر الجديد” بعد أن استلم المحل التجاري من مالك العقار، فما كان من شقيق المستأجر القديم إلا أن وجه له طعنة في ظهره ما تسبب في إدخاله المستشفى بحالة طارئة.
تقدم الرجل المسن بشكوى ضد الفاعل، إلا ان المشتكى عليه تقدم بشكوى بحق الرجل المسن بحجة أن المسن اعتدى عليه.
وتثير مثل هكذا حادثة السؤال حول مدى قانونية “الشكوى مقابل شكوى”، وكيف يتعامل معها القضاء؟ وهل من الممكن أن تضيع حقوق المواطنين في مثل هكذا حالات؟.
يقول المحامي والمحاضر في القانون العام معاذ أبو دلو، إنه لا يوجد في القانون ما يُسمى بـ “الشكوى الكيدية”، إذ أن القاضي ينظر إلى القضايا الموجودة أمامه بالبينات (شهود، أدلة).
وأضاف في حديث لـ “أخبار حياة” أن القضاء الأردني ينظر إلى القضية من عدة جوانب، الملف الشخصي للمشتكي والمشتكى عليه، وتوقيت تقديم الشكوى لكل طرف، حيث يتم التعامل مع القضايا على هذا المبدأ.
وأوضح أن ما يسمى بالشكوى الكيدية، يصعب إثبات قانونيتها إذا كانت بين أشخاص من أصحاب الأسبقيات.
من جانبه يقول المحامي في مركز عدل للاستشارات خلدون السلايطة، إن القضاء مجبور بالنظر في أي قضية تصله سواء كانت كيدية أو حقيقية.
ويضيف أنه من الصعب تحديد الشكاوى الكيدية التي تتضمن اعتداء بألة حادة، مشيرا إلى أنه “عادة ما يقوم المعتدي بضرب نفسه بألة حادة، في حال قام المعتدى عليه، برفع شكاوى عليه، حتى يجبر المعتدى عليه باسقاط حقه، لتصبح قضية بقضية”.
وأوضح في حديثه لموقع “أخبار حياة”، أن الجرائم الجزائية أغلب بيّناتها تعتمد على الشهود، مبيناً أنه في حال لم يكن لدى المعتدى عليه ما يثبت أنه لم يقم بالاعتداء على صاحب الشكوى الكيدية، فستتم إدانته.
وأورد بأن المشتكى عليه بشكوى كيدية، يجب أن يُبرئ نفسه من خلال شهود عيان أو كاميرات، وإلا فستتم إدانته.
وأشار إلى أن كثيرا من أصحاب الحقوق والمعتدى عليهم، يقومون باسقاط حقهم بسبب قيام المعتدى برفع شكوى كيدية، لأجبار صاحب الحق على التنازل.
ولفت إلى أن معضلة صاحب الحق وصاحب الشكوى الكيدية في الجرائم الجزائية مستمرة، مشيراً إلى ضرورة وجود بينة تبرئ الشخص من أي شكوى كيدية بحقه.
وتكثر مثل هكذا قضايا بين مرتكبي جرائم فرض الخاوات والإتاوات وأصحاب السوابق والمعتدين على الناس بغير وجه حق.
ويستغل مثل هؤلاء النقص في النصوص التشريعية والقانونية، لتصبح القضية تحت مبدأ “شكوى بشكوى”.
كما ويستغل أرباب السوابق والخارجون عن القانون هذا النقص التشريعي، فيقومون بإيذاء الآخرين وأنفسهم لتصبح شكوى بشكوى، لتبدأ بعدها المقايضة بإسقاط الحق، رغم أن هناك طرفا متضررا يحتاج إلى حماية القانون من كل هذا الأذى، لكنه يضطر تحت ضغط العجز التشريعي لدفع الخاوة وتحمل الغلب والجور والظلم.
