أخبار حياة – كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي عن مؤشرات تعكس هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة مجليا.
وقال إن حماية المرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً تتناقض مع الكثير مما نسمعه في الخطط والاستراتيجيات والبرامج على أرض الواقع.
وأضاف أن من أهم المؤشرات هو تراجع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية من (16.1%) عام 2010 إلى (13.7%) عام 2022 في سوق العمل بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن معدل بطالة المراة مرتفع جداً ولا سيما بين خريجات الجامعات بنسبة تتجاوز 50%.
واوضح أن نسبة المؤمّن عليهن بالضمان لا تتجاوز (28%) من إجمالي المؤمّن عليهم الفعّالين حالياً، وان نسبة الحاصلات على راتب تقاعد الضمان لا تتجاوز (18%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان.
وقال الصبيحي في منشور على حسابه في فيسبوك إن من بين 10 آلاف مؤمّن عليها أردنية اللاتي ينسحبن من سوق العمل سنوياً ويلجأن لسحب اشتراكاتهن من الضمان ما يُضعف فرص تمكين المرأة وحمايتها، مؤكدا أن أعلى نسبة فقر في الأردن تتركز بين النساء بسبب الهشاشة وضعف التمكين.
وأضاف ان فجوة الأجور بين الذكور والإناث لصالح الذكور لا تزال ماثلة ومشهودة بقوة في سوق العمل بالقطاع الخاص، وتصل الفجوة إلى (120) ديناراً لصالح الذكور وفقاً لبيانات الضمان. أما فجوة الرواتب التقاعدية وفقاً لمتقاعدي الضمان فتبلغ (93) ديناراً لصالح الذكور.
وبين أن النسبة الأكبر من المتسولين من الإناث ولا سيما في سن الطفولة والطفولة المبكرة، وان فئات من العاملات ما زلنَ محرومات من إجازة الأمومة مثل معلمات التعليم الإضافي وتعليم اللاجئين وتعليم الكبار.
وزاد الصبيحي على ذلك قائلا إن معلمات محو الأمية وتعليم الكبار ما زلنَ منذ عقود يتقاضين أجوراً رمزية تقل عن الحد الأدنى للأجور في المملكة ومحرومات من كافة الحقوق العمالية بما في ذلك الحق بالشمول بمظلة الضمان ومظلة التأمين الصحي، ولا تزال الآذِنة العاملة في هذه المراكز تتقاضى أجراً شهرياً لا يتجاوز (10) دنانير.!
واورد ان آلاف السيدات مدينات بقروض لغايات التشغيل تعثّرت مشاريعهن بسبب ضعف حواضن التدريب والتأهيل وإدارة المشاريع والتسويق، كاشفا عن تنامي شريحة العاملات في قطاع الاقتصاد غير الرسمي (قطاع العمل غير المنظم) مما يعرّضهن للهشاشة الاجتماعية والاقتصادية ولا سيما في أوقات الأزمات كما يُبقيهن خارج مظلة الحماية الاجتماعية للتشريعات النافذة.
وأشار إلى غياب بيئة العمل اللائقة والآمِنة في كثير من مواقع عمل المرأة، وعزم توفر وسائط المواصلات الكافية والآمنة وبكلف مناسبة ومعقولة، كما وأشار إلى غياب الحماية عن العاملات في الحيازات الزراعية وتعرض الغالبية العظمى منهن لأبشع أشكال الاستغلال من ناحية الأجور المتدنية وساعات العمل الطويلة وسوء المعاملة وبيئة العمل القاسية وغياب الحماية الاجتماعية وتدابير السلامة والصحة المهنية.
ولفت خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إلى تعرُّض آلاف المعلمات في بعض المدارس الخاصة لإيقاف أجورهن خلال شهري إجازة الصيف نهاية السنة الدراسية، وشهر إجازة الشتاء بين الفصلين الدراسيين وإيقاف اشتراكهن بالضمان. وهو ما يتناقض مع حقهن في الأجر على مدار العام ولمدة (12) شهراً دون انقطاع. وتُظهِر أرقام المؤمّن عليهم في الضمان تراجع أعداد المؤمّن عليهن العاملات في قطاع التعليم الخاص بحوالي (13) ألف مؤمّن عليها يتم إيقاف اشتراكهن مع نهاية السنة الدراسية.
