أخبار حياة – أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون إلغاء قانون التَّصديق على اتفاقيَّة امتياز التَّقطير السَّطحي للصَّخر الزَّيتي بين حكومة المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة ممثَّلة بوزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة وشركة الكرك الدَّوليَّة للبترول الخاصَّة المساهمة المحدودة لسنة 2024م.
ويأتي مشروع القانون نظراً لعدم التزام الشركة بمتطلَّبات الاتِّفاقيَّة؛ ما يتطلَّب إلغاءها بموجب قانون.
وأقرَّ مجلس الوزراء نظام معايير الملاءة الماليَّة لشركات الخدمات الماليَّة لسنة 2024م؛ وذلك لوضع المبادئ الماليَّة والفنيَّة التي تُحدِّد متطلَّبات الملاءة الماليَّة لشركات الخدمات الماليَّة، بما يتوافق مع المبادئ والمعايير الدَّوليَّة لكفاءة وفاعليَّة هيئات الرَّقابة على سوق رأس المال.
كما أقرَّ المجلس نظام التَّنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنيَّة لسنة 2024م؛ لغايات تطوير الهيكل الإداري للصَّندوق من خلال دمج بعض الوحدات التَّنظيميَّة، بما يحقِّق أهداف الصَّندوق وغاياته بكفاءة عالية، واستحداث وحدات أُخرى تنظيميَّة استجابة لمتطلَّبات تطوير عمل مؤسَّسات القطاع العام.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التَّيَّار الكهربائي على حساب فلس الرَّيف / تشرين الثاني 2021م، فيما يتعلَّق بإيصال التَّيَّار الكهربائي للمشاريع الإنتاجيَّة والاستثماريَّة والصِّناعيَّة الواقعة خارج التَّنظيم.
ويأتي القرار لغايات تشجيع الاستثمار والمساهمة في توفير فرص العمل للمجتمع المحلِّي والحدَّ من البطالة، بحيث يُصبح إيصال التَّيَّار الكهربائي للمشاريع الإنتاجيَّة والاستثماريَّة والصِّناعيَّة الواقعة خارج التَّنظيم على أن تكون مساهمة فلس الرِّيف في هذه المشاريع بمبلغ (60.000) دينار كحدٍّ أقصى.
وبحسب القرار، فإنَّ الحدَّ الأقصى للمساهمة من فلس الرِّيف يكون مرتبطاً بالحدّ الأدنى لعدد فرص العمل التي يوفِّرها المشروع للأردنيين، بحيث تكون المساهمة (20.000) دينار في حال كان الحدّ الأدنى لفرص العمل (4) فرص، و(30.000) دينار في حال كان عدد فرص العمل (6)، و(40.000) دينار في حال كانت (8) فرص، و(50.000) دينار في حال كانت (10) فرص، و(60.000) دينار في حال كانت أكثر من (10) فرص عمل.
كما يُشترط للاستفادة من هذا القرار أن يكون مالك المشروع أردني الجنسيَّة، وحاصلاً على جميع التَّراخيص والموافقات من الجهات الحكوميَّة لمشروع قائم بنسبة لا تقلُّ عن (50%)، وأن يُقدِّم دراسة جدوى اقتصاديَّة للمشروع، وتعهُّداً بالالتزام بتشغيل العمالة الأردنيَّة الواردة في دراسة الجدوى الاقتصاديَّة للمشروع حال تشغيله وبالتَّنسيق مع المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي.
