أخبار حياة – أوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، مبررات تمديد اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي لـ 5 سنوات إضافية.
وأكدت نمروقة، خلال جلسة النواب التشريعية الإثنين، أن المبررات تتمثل بإغلاقات المطار والتعثرات على خلفية جائحة كورونا، إلى جانب خلافات مالية ما بين المستثمر والحكومة، والتي تم إجراء تسويات لها، بحيث لا يتم أي مطالبات مالية بالمبالغ.
ولفتت إلى أن النقطة الأخرى تلزم المستثمر بإجراء توسعة مباني وزيادة عدد البوابات، ليستوعب أعداد الزوار المرتفع.
فيما استغرب عضو مجلس النواب سليمان أبو يحيى منح اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، صفة الاستعجال.
وقال أبو يحيى، خلال جلسة النواب التشريعية، “لماذا لا نأخذ وقتنا في مناقشة الاتفاقية، والتأكد بصورة كافية من صياغة الاتفاقية، خاصة أن لنا تجارب سابقة مع حكومات سابقة في اتفاقيات وقعت بصورة خاطئة، ونحن الآن نسير نحو التحكيم”.
وأضاف، أن المبررات التي قدمتها الوزيرة نانسي نمروقة حول تمديد الاتفاقية مدة 5 سنوات إضافية، غير مقنعة، “أرى أنها لم تقرأ الاتفاقية، لأن الحجة الأولى كورونا لكن الشركة كانت تربح، والحجة الثانية توسعة المطار، فهل نحتاج إلى اتفاقية بهذا الحجم لمطارنا الوحيد لغايات توسعة لا تذكر”.
ونوه إلى أن التعديل الحالي على الاتفاقية يعتبر السادس منذ توقيعها، مشيرًا إلى أن المطار يعد متواضعًا ونحتاج إلى تطوير.
ووجه أبو يحيى حزمة من الأسئلة للحكومة: هل بحثتم عن مستثمر آخر؟، والإيرادات بقيمة 100 مليون، قد يأتي مستثمر آخر ويمنح مبلغ أكبر، ويجب استدراج العروض.
وتابع: أنا مسؤول عن كلامي، 90 بالمئة من إدارة المطار تقوم بها الأجهزة الأمنية والملكية.. واقل من 10 بالمئة تقوم بها الشركة.
