أخبار حياة – قال رئيس اللجنة النيابية القانونية، غازي الذنيبات، إنّ مخالفات السير والجمركية والضريبية وأمانة عمّان ستخضع لقانون العفو العام.
وأشار إلى أن مشروع قانون العفو العام سيسير عبر مساره الدستوري، حيث إنّ مشروع القانون سيصل من الحكومة لمجلس النواب قبل إحالته إلى اللجنة النيابية القانونية لمناقشته بما يحقق المصلحة العامة.
ولفت النظر إلى أن اللجنة ستدرس مشروع قانون العفو العام القادم لمجلس النواب بكل عناية واهتمام.
وكان الخبير في القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين، قال لـ أخبار حياة إن مشروع قانون العفو العام، الذي وجه جلالة الملك الحكومة بتقديمه بمناسبة اليوبيل الفضي، سيشمل كافة أنواع الجرائم والجنح ومخالفات السير.
وأضاف أن العفو العام الجديد (الرابع) لم يختلف عن العفوين العامين اللذين صدرا في الأعوام السابقة، موضحا أن هناك مجموعة من الجرائم لن يشملها قانون العفو العام، وهي (الإرهاب والتجسس والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخلاقية وهتك العرض).
ولفت إلى أن القانون سيشمل الجرائم الجزائية ولا يشمل الدعاوى الحقوقية والمدنية، بما يعني أن كل من صدر بحقه قرار بالحبس من دوائر التنفيذ لم يشمله قانون العفو العام، بل أن المستفيدون هم أصحاب القضايا الجزائية.
