أخبار حياة- قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الهلالات، إن مشروع قانون العفو العام في إدراج الحكومة بانتظار إحالته إلى مجلس النواب.
وأضاف في حديثه ل “حياة اف ام”، اليوم الخميس، أنه اذا جاء بصفة الاستعجال، فإن المجلس سيعمل على إقراره في أسرع وقت في حال فضلت الحكومة ذلك.
وبيّنَ أن العفو العام سيشمل العديد من الجرائم الجنائية والجنح والمخالفات من بينها مخالفات السير والغرامات التي تأخذ صفة العقوبة الجزائية، مستدركان: “تعودنا في القوانين السابقة استثناء جرائم أمن الدولة مثل التجسس والإرهاب والحقوق المدنية بين الناس والمطالبات الحقوقية المالية للناس وبعض قضايا المخدرات، بالإضافة إلى قروض الجامعات”.
وعن الغرامات التابعة لمؤسسات الدولة والمسقفات أوضح بأنه سيتم دراستها، لافتاً إلى أن الغرامات والمخالفات على العمالة الوافدة قد لا يشملها العفو العام.
العفو العام سيخفف من الاعباء الاقتصادية والاجتماعية
بدورها قالت أمين عام حزب الشعب الديمقراطي عبلة أبو علبه إن على الحكومة أن تكون حذرة في تحديد الفئات التي سيشملها العفو العام.
وأضافت في حديثها لـ “حياة اف ام”، اليوم الخميس، أن على الحكومة عدم وضع جميع المذنبين في سلة وميزان واحد.
وأوردت بأن الناس كانت تطالب بالعفو العام منذ فترة طويلة من قبل مجلس النواب، مشددة على أن العفو العام سيخفف كثيرا من الاعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأردنيين.
على الحكومة التوسع في العفو العام
وقال أمين عام المنتدى العالمي للوسطية مروان الفاعوري بأن الأردنيين كانوا ينتظرون العفو العام منذ زواج ولي العهد.
وأضاف بأن الاردنيين ينظرون إلى العفو العام نظرة ايجابية، مشيراً أن على الحكومة عدم تضييق الواسع، والتوسع في العفو العام ليكون كبيرا.
وبين بأن العفو سيكون له أثر كبير جدا في مسح وتخفيف الكثير من الألام لدى الأسر الأردنية، مشيرا إلى أن العفو العام قد يكون نقطة انطلاق للسجناء وتصحيح لمسار حياتهم إيجابا.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه أمس الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.
وأكد جلالة الملك أهمية أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وأعرب جلالته عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.
وشدد جلالة الملك على أهمية أن تشكل هذه الخطوة فرصة للتغيير في نفوس ممن سيشملهم العفو العام حال إقراره، من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية، والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين.
وقال نواب وحزبيون إن مشروع قانون العفو العام خطوة إيجابية تثبت الحكمة الكبيرة التي يمتلكها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضافوا، أن من إيجابيات العفو العام تخفيف العبء الاقتصادي والتعثرات المالية، ومنح فرصة جديدة لمواطنين هم بأمس الحاجة للعودة إلى عائلاتهم والعمل من جديد لخدمة مجتمعهم.
