د.نهلا عبدالقادر المومني
مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات لعام 2019 الذي بقي طويلا على قائمة الانتظار، يرى النور بعد أن تم إقراره من السلطة التشريعية واستكمال مراحله الدستورية كاملة في الرابع والعشرين من شهر آذار من العام الحالي، وذلك بعد أن وجه الملك عبدالله الثاني بدراسة القانون بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة ويسهم في الحدّ من الإشاعات والأخبار الكاذبة.
تضمن قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات المعدل عددا من النصوص التي تشكل خطوات متقدمة عن القانون بصورته السابقة وتلبي جزءًا من المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة بهذا الحق وكذلك الممارسات الفضلى بهذا الإطار.
قد يكون أبرز هذه التطورات النص صراحة على إلزام الجهات المعنية بتطبيق القانون على الإفصاح عن طائفة من المعلومات بصورة تلقائية ودون طلب وبشكل محدث ومستمر وهو ما يسمى بالافصاح الاستباقي الذي يعد أحد مبادئ الحق في الحصول على المعلومات.
كما تضمنت التعديلات تقليل مدة الاجابة عن الطلب من ثلاثين يوما الى خمسة عشر يوما، مع النص صراحة على تقديم المساعدة للأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن الذين يتقدمون بطلبات للحصول على المعلومات، ومن الأحكام المهمة التي تضمنها القانون بصيغته المعدلة توسيع نطاق تطبيق قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات ليشمل الاحزاب والنقابات وكل جهة تتلقى تمويلا جزئيا او كليا من الموازنة العامة للدولة أو من جهة أجنبية، وهو نهج يتوافق وتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والحاكمية الرشيدة مما يعزز أطر الرقابة والمساءلة داخل الجهات المطبقة للقانون.
أما فيما يتعلق بالجهة ذات العلاقة بمراقبة إنفاذ القانون فقد تم توسيع نطاق عضوية مجلس المعلومات ليضم نقابة المحامين ونقابة الصحفيين وممثلين عن المجتمع المدني لضمان التنوع والتمثيل المتوازن بين أعضاء المجلس الذي يضطلع بمسؤولية مهمة وهي تلقي شكاوى الأفراد الذين تم رفض طلبات حصولهم على المعلومات والنظر فيها واصدار القرار المناسب، كما تضمنت التعديلات المقرة الزامية نشر التقرير الصادر عن مجلس المعلومات.
السؤال الذي يطرح الآن، ماذا بعد اقرار قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات بصيغته المعدلة، ما هي الخطوات اللاحقة، وكيف سنضمن جودة التطبيق وجودة المعلومات المقدمة.
هذه الاسئلة تستدعي الوقوف على مدى توفر الوعي بالقانون لدى الجهات المطبقة للقانون ولدى الافراد مما يوجب الاستمرار في البناء على الجهود التي بذلت مسبقا لرفع الوعي والكفاءة لدى هذه الجهات حول آليات تصنيف المعلومات وتقديمها والاسس القانونية التي يتوجب ان تحكم ذلك والمضي قدما فيها.
بالاضافة الى ضرورة وضع الاطر المؤسسية اللازمة لانفاذ القانون ولضمان وجود بنى تحتية قادرة على التعاطي مع طلبات الحصول على المعلومات وادارتها بما يحقق اكبر قدر من انسياب المعلومات وتدفقها.
