أخبار حياة- قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، إن لجنة التعديلات الدستورية المنبثقة عن اللجنة الملكية، راعت مسألة شروط العضوية في مجلس النواب.
وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل يبث على “اذاعة حياة اف ام” في الساعة الثانية والنصف من الاحد إلى الخميس ، أن المادة 70 تشير بصراحة إلى شروط قبول عضوية النائب في مجلس النواب.
وأكد أن الحزب هو شرط أساسي للترشح لعضوية مجلس النواب، مبيناً أن النائب يفقد عضويته في حال فقد أيا من شروط العضوية، فإن فقد هذا الشرط يفقد عضويته في مجلس النواب.
وأفاد بأننا أمام حالة من التوسع في ظاهرة إسقاط عضوية النواب في مجلس النواب، مشيراً أن إسقاط العضوية قبل عام 2022 كان مقصورا على شروط النائب الواردة في الدستور فقط.
وأشار إلى أن علاقة الحزب باعضائه هي علاقة تنظيمية وفق القوانين والأنظمة، مبيناً أنه يحق للحزب فصل أيا من أعضائه في حال مخالفته لأنظمته.
وشدد على أن قرار فصل الحزب لأحد نوابه لا يؤدي مباشرة إلى إسقاط العضوية عنه، وإنما يحق للنائب المفصول أن يطعن بقرار فصله لدى المحكمة الإدارية، التي تقرر مشروعية الفصل من عدمه.
وبيّنَ أنه يتم ملء شاغر النائب المفصول، بالشخص الذي يليه من الحزب في عدد الأصوات، موضحا أنه لا يحق للأحزاب ترشيح أي شخص للانتخابات ما لم يكن منتميا للحزب، ومضى على انتسابه 6 أشهر.
وعن الدعوة لإجراء الانتخابات ومصير الحكومة، قال إن ذلك حق دستوري للملك، مبيناً أنه في حال تم حل مجلس النواب بعد تاريخ 16-7 فإن الانتخابات القادمة ستجرى في عهد الحكومة الحالية، وفي حال تم حل المجلس قبل ذلك التاريخ فإن الحكومة ومجلس النواب سيحلان مع بعضهما.
وأشار إلى أن النائب يجب أن يدرك أن عملية تغيير حزبه بعد الانتخابات، يفقده مقعده في مجلس النواب، بسبب أن الاستقالة هي من شروط تغيير الحزب.
السواعير: فصل الحزب لأحد نوابه غير مخالف للدستور
بدوره قال أمين عام الحزب المدني الديمقراطي عدنان السواعير، إن فصل الحزب لأحد نوابه أمر غير مخالف للدستور.
وأضاف أنه لا توجد أي حاجة الان لإجراء أي تعديل دستوري على قانون الانتخاب.
وأوضح أن وجود العتبة هي عملية ديمقراطية، وتهدف للذهاب باتجاه العمل الجمعي والابتعاد عن العمل الفردي.
