لا اتفق مع نسبة البطالة المصدرة حكوميًا والنسبة الحقيقية في الواقع مخيفة
اكتشفت حلا للأزمة الاقتصادية التي يعيشها الأردن بعد 86 سنة من عمري
لن نستطيع الخروج من الأزمة في ظل طريقة تفكير الحكومة بـ “لم” الأموال من المواطن ورجل الأعمال
أخبار حياة – أكد رجل الأعمال الأردني، الدكتور طلال أبو غزالة، أن الدولة الأردنية تعيش أزمة مالية لا تخفى على أحد، فيما أصبح اعتمادها على المساعدات الخارجية التي بالضرورة أن تقرن بأمر من المانح.
وأضاف في ندوة عُقدت بمنتدى السياسات العامة الأحد، بعنوان “دور القطاع الخاص في صياغة السياسات العامة”، أن الشعب، أيضًا، يعيش أزمة اقتصادية؛ من أبرز ركائزها البطالة.
وتابع: “الدول الغربية تستنفر في حال ارتفع معدل البطالة عن 11٪ باعتبارها كارثة”، مشيرًا إلى عدم اتفاقه مع معدل البطالة المصدر حكوميًا وأن “النسبة الحقيقية في الواقع مخيفة”.
وأكمل: “اكتشفت حلا للأزمة الاقتصادية التي يعيشها الأردن حكومة وشعبًا بعد 86 سنة من عمري، حيث يشكل الدولة فريقين هما الحكومة والقطاع الخاص”.
وأكد أن الفريقين لا يحبان بعضهما على المستوى العملي لا بالتنفيذ ولا بالإجراء، مضيفًا: “يتلخص دور قطاع الأعمال بإنتاج الثروة فيما على الحكومة تنميتها”.
“لم أر اجتماعا للطرفين لحل مشاكلهما المشتركة، فعندما قرر جلالة الملك أن يشكل مجلسا للشراكة مع القطاع الخاص؛ فُسر في الدولة على أن المجلس سيدير العملية وتم تعيين الرئيس والأعضاء من الحكومة”، وفق أبو غزالة.
وشدد على أن الفريقين وعلى الرغم من شراكتهما في الوطن لكن ليس لديهما مشروعا مشتركا، وحتى ما انبثق من مؤسسات لتفعيل الشراكة بينهما لم تلق نجاحًا، “لذلك نحن بعيدون عن جوهر الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص”.
وذكر أبو غرالة أنه رفض مقترحًا عندما كان عينًا قدمه صندوق النقد الدولي يقتضي بزيادة الضرائب لرفع دخل الخزينة، لافتًا إلى أنه اقترح آن ذاك زيادة الوعاء الضريبي لكن مقدم المقترح وضع الأمر بيد مجلس الأعيان.
وزاد: “مجلس الأعيان أقر المقترح كما هو وبعد عام تراجع الدخل الضريبي للأردن كما نبهت قبيل إقراره”.
وبين أن مجلسًا واحدًا تشارك فيه القطاعان العام والخاص استطاع تحقيق المرجو منه عبر صياغة قانون النزاهة، “لأن الطرفين جلسا يعملان بشكل مشترك من خلال الحوار والبحث”.
وعاد أبو غزالة ليؤكد أنه “لن نستطيع الخروج من الأزمة في ظل طريقة تفكير الحكومة بلم الأموال بطرق قانونية من المواطن ورجل الأعمال”.
ونبه على الحاجة لإصلاح بعض القوانين والسياسات، مقترحًا تشكيل ميثاق وطني يضم طرفي المعادلة “القطاعين العام والخاص لمواجهة المشاكل وحلها”.
ودعا القطاع الخاص للمبادرة بدوره في تقديم مقترحات لتفعيل الشراكة الفعالة، إلى جانب استحداث مجلس مشترك يدرس العقبات بعقلية وطريقة مشتركة، مؤكدًا أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية يتمثل “بالشراكة”.
كما ودعا منتدى السياسات العامة لأن يتبنى الفكرة ويشكل لجنة لبحث أطر الشراكة بمبادرة منه، حيث لا تقتضي الضرورة أن تكون المبادرة حكومية.
وانتقد أبو غزالة النهج الديمقراطي باعتبار أن استمراره يعني ذهاب العالم إلى الهاوية لممانعته مكافحة التغير المناخي، منوهًا على أن العالم مقبل على الفناء في 2050 إذا لم يتم إيجاد حلول.
“عقد العالم 28 قمة لبحث التغير لم ينتج عنها قرارًا واحدًا للتنفيذ، فيما كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يمنع ذلك بحجة أنها دعاية صينية لتدمير الصناعة الأميركية”، حسب أبو غزالة.
وأشار إلى أن الرئيس الحالي جو بايدن بدوره قد رحب بفكرة معالجة التغيير المناخي لكن دون المساس بالصناعة الأميركية، مؤكدًا أن المشكلة باقية بوجود الديمقراطيات.
وفي نهاية الندوة دار نقاش بين الحضور وأبو غزالة، تركز حول التشوه الضريبي واستجلاب الاستثمارات ومنع المستثمرين من سحب استثماراتهم من المملكة.
