أخبار حياة – قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن ارتفاع الكلف هو سبب زيادة المديونية على شركة الكهرباء وسلطة المياه.
وأضاف في حديثه لـ “أخبار حياة” أن شركة الكهرباء وسلطة المياه تلجأن إلى القروض لتغطية الفرق بين العائد والتكاليف التشغيلية، وأنهما تتحملان ديونا نتيجة الفاقد المادي “السرقات” والفني بعشرات الملاييين.
ولفت إلى أن الدين المترتب على شركة الكهرباء وسلطة المياه، يشكل ما نسبته 24% من إجمالي الناتج المحلي، وان المديونية الكبيرة على الشركتين تشكل ذريعة للحكومة لإعادة النظر في قيمة التعرفة ورفعها.
ونوه إلى أن ارتفاع المديونية على الشركتين، يؤشر بوضوح إلى الخلل في إدارة المديونية العامة في الأردن التي تتزايد مع تقدم السنوات.
وأورد بأن سداد الدين على شركة الكهرباء وسلطة المياه، يبدو صعبا ومتعذرا، الأمر الذي يسهم في زيادتها بدل تقليصها، مشيرا إلى أنه “يفترض تصفية شركتي الكهرباء والمياه، بسبب أن المديونية أصبحت أكثر بكثير من رأسمالها”.
وأوضح: “أن استمرار الاعتماد على الطاقة الكهربائية التقليدية يسهم في زيادة الخسائر للشركتين”.
ووصلت مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه إلى نحو 8.7 مليارات دينار بنسبة 21.1% من رصيد دين الحكومة في نهاية العام 2023، لتسجل 24.1% من إجمالي الناتج المحلي.
وكانت بيانات أظهرت ارتفاع ديون المملكة إلى مستويات قياسية بنهاية 2023، حيث ارتفع رصيد دين الحكومة الداخلي والخارجي، خلال العام الماضي، بحوالي 2.7 مليار دينار مقارنة مع نهاية عام 2022، ليبلغ حوالى 41.2 مليار دينار.
ورفع الدين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، رصيد الدين الحكومي بمقدار 2.7% ليبلغ 114.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 111.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2022، نتيجة نمو حجم رصيد الدين بأكثر من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2023.
