أخبار حياة – دخلت تعليمات إجراء تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية، حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، حيث سيحظر بموجب التعليمات الجديدة، استيراد المركبات الكهربائية الجديدة أو المستعملة غير المطابقة لهذه التعليمات.
وقال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن القرار غير مدروس ومن اتخذه مغيب عن الواقع، مؤكدا أنه سيتم وقف 90% من تجارة المركبات الكهربائية في الأردن.
وأضاف في حديث لنشرة أخبار حياة اف ام، أن معظم المركبات الكهربائية التي تدخل الى الاردن من كوريا والصين بينما المتطلبات الجديدة أصبحت بمواصفات أوروبية وأمريكية، وهذا يشكل جزء قليل من المركبات الكهربائية في الأردن.
وحول المركبات التي لم يتم التخليص عليها، أوضح أبو ناصر أن هناك فقرة في القانون تنص على المركبات المتعاقد عليها سيتم استثنائها من القرار الجديد.
وقال إن المتضرر الأساسي من هذا القرار هو المواطن الأردني، بسبب أن الأسعار سترتفع على المركبات الكهربائية بعد القرار الجديد.
وبين أنه تم مناقشة القرار في اجتماعات سابقة مع الحكومة ومؤسسة المواصفات والمقاييس، حيث كانت القرارات تشمل جميع أنواع المركبات (بنزين وهايبرد وكهرباء)، مؤكدا أن القرار يهدف إلى الحد من انتشار المركبات الكهربائية في السوق المحلية.
وكشف عن إشكالية جديدة بقرار الحكومة بأنها قامت بتحديد منفذ شحن واحد للمركبات الكهربائية ذات المواصفات الأوروبية.
وأوضح أن هذه التعليمات ستجعل من مستثمري المناطق الحرة غير قادرين على استيراد إلا عدد قليل من المركبات، مبينا أن هذا القرار سيؤدي إلى مضاعفة أسعار المركبات بشكل جنوني.
تعليمات المطابقة للمركبات الكهربائية تدخل حيز التنفيذ
دخلت تعليمات إجراء تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية، حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، حيث سيحظر بموجب التعليمات الجديدة، استيراد المركبات الكهربائية الجديدة أو المستعملة غير المطابقة لهذه التعليمات.
وبحسب التعليمات، فإنه يشترط على المورد تقديم شهادة الموافقة النوعية الأوروبية للمركبة، أو شهادة المطابقة لمواصفات السلامة، لمرة واحدة لكل طراز ولكل مورد، وتقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس بالتحقق من صحة تلك الشهادات.
كما تشترط إبراز تقديم كتاب الموافقة الصادر عن المواصفات والمقاييس عند ترخيص المركبة لأول مرة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.
ويسمح بإدخال المركبات الكهربائية المتعاقد عليها قبل نفاذ التعليمات الحالية شريطة تقديم المورد اعتمادا مستنديا أو بوليصة شحن تثبت ذلك.
وتضمنت التعليمات، الشروط الفنية الخاصة بالمركبات الكهربائية المستعملة، وهي وضوح لوحة بيانات المركبة، وسلامة هيكلها الخارجي والجسور والقواطع، وسلامة الأسلاك الكهربائية ونقاط توصيل البطارية، وسلامة المكابح ونظامها، بالإضافة إلى نتائج الفحص الديناميكي للمكابح، وإجراء فحص (soh) لبطارية المركبة بحيث لا تقل قيمته عن 90%.
