أخبار حياة – كشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن “مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعوا إلى فرض عقوبات على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش”.
وقالت صحيفة/تايمز أوف إسرائيل/ العبرية، إنه “خلال جلسة استماع يوم الثلاثاء في مبنى الكونغرس الأمريكي، قرأ السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين بصوت عالٍ مقطعًا من الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس بايدن في شباط/فبراير الماضي، والذي يستهدف الأفراد أو الكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية”.
ثم أشار بعد ذلك إلى “الجهود التي يبذلها سموتريتش لمنع إنفاذ القانون ضد بناء المستوطنات غير القانونية واحتجازه مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب الفلسطينية عن السلطة الفلسطينية”.
وسأل هولين خلال الجلسة، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف عما إذا كانت تلك تشكل الإجراءات التي تزعزع استقرار الضفة الغربية.
ووافقت ليف على ذلك، مما دفع فان هولين، إلى التساؤل عن سبب “عدم قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على سموتريتش”.
وردت مساعدة وزير الخارجية بأن “الإدارة لا تناقش علناً من الذي تفكر في فرض عقوبات عليه”، مما أنهى سلسلة الاستجواب.
وقال مسؤول أمريكي آخر، إن “إدارة بايدن تخشى أن يؤدي انهيار السلطة الفلسطينية، بسبب العقوبات المالية التي يفرضها سموتريتش، إلى فوضى في الضفة الغربية ستستغلها خلايا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني لفتح جبهة جديدة للحرب في غزة”.
ولفتت الصحيفة إلى أن “الولايات المتحدة لا تسعى إلى الضغط على (إسرائيل) للإفراج عن الأموال فحسب، بل تعتمد على الحلفاء العرب للتبرع لرام الله أيضًا”.
وأشارت إلى أن “وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أثار هذه القضية خلال الاجتماعات الأخيرة مع نظرائه العرب”.
ويقوم الاحتلال بجمع معظم عائدات الضرائب الفلسطينية نيابة عن السلطة الفلسطينية، وهو ملزم بموجب اتفاقيات “أوسلو” بتحويلها إلى رام الله شهريا، وتشكل هذه الأموال حوالي 70% من الإيرادات السنوية للسلطة الفلسطينية.
ومنذ تعيينه من قبل نتنياهو لرئاسة وزارة المالية في كانون الأول/ديسمبر عام 2022، تحرك سموتريتش للحد بشكل أكبر من حجم الأموال التي تحولها تل أبيب إلى السلطة الفلسطينية.
ورفضت السلطة الفلسطينية لعدة أشهر قبول أي من عائدات الضرائب احتجاجا على هذه الخطوة، لكن الولايات المتحدة أقنعتها بقبول “إطار عمل” جديد في شباط/فبراير الماضي، تحتفظ بموجبه النرويج بجزء غزة من عائدات الضرائب بدلا من الاحتلال الإسرائيلي إلى أن يوافق سموتريتش على الإفراج عنها”.
وأعلن سموتريتش نهاية هذا الإطار في مايو/أيار الماضي بعد انضمام النرويج إلى إسبانيا وأيرلندا في الاعتراف بدولة فلسطين.
ومنذ ذلك الحين، تسعى الولايات المتحدة، لإيجاد دولة جديدة تكون بمثابة الضامن لاستمرار تحويل الاحتلال لعائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
في غضون ذلك تعهد سموتريش “بحجب كامل الأموال الفلسطينية حتى تتبنى حكومته سلسلة من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية على خلفية التحركات التي اتخذتها النرويج وإسبانيا وإيرلندا”.
