أخبار حياة – يؤكد خبراء اقتصاد أن ما يعرف بـ “التضخم الحراري” أصبح ظاهرة يمكن ملاحظتها ورصدها تماما، وترتبط هذه الظاهرة بتأثيرات شديدة السلبية على المواطن بل وعلى الأمن الغذائي للدول، حيث إن الجفاف في الدول العربية أثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الغذائي لسكان المنطقة.
تتصاعد الأزمات الناتجة عن التغير المناخي في جميع أنحاء العالم، ومنها التضخم المرتبط بتغير درجات الحرارة وتأثيرات ذلك على توافر الغذاء وأسعاره وهو ما أصبح يُطلق عليه “التضخم الحراري.
في دراسة أجراها معهد بوتسدام لأبحاث تغيرات المناخ، أكد الباحثون أن “التضخم الحراري” يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم بنسبة تصل إلى 3٪ سنويا.
ومن المرجح أن يؤدي تراجع إنتاج محاصيل فول الصويا وعباد الشمس والذرة المتأثرة بالحرارة في العام الماضي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أوروبا بنسبة قد تصل إلى 1% من إجمالي التضخم الذي بلغ 9.2%، كما تضاعف سعر زيت الزيتون بسبب تغير المناخ.
وفي الشرق الأوسط، تتضح بصورة جلية تأثيرات التغير المناخي، بدورها أكدت المتحدثة الإعلامية بالمكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ريم ندا، إن “التضخم الحراري حقيقة واقعة في المنطقة، ومع استمرار تغير المناخ، من المرجح أن تتفاقم نقاط الضعف في المنطقة، مما يزيد من تقويض قدرة المجتمعات الأكثر فقراً على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.”
وبحسب خبراء، فإنه مع جفاف مناطق زراعية عدة وتراجع كميات المياه كما حدث في الأهوار، غادر المواطنون هذه المناطق وهجر كثيرون منهم النشاط الزراعي لصالح أنشطة اقتصادية أخرى.
من جهتها أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، إن “المظاهر الأولى لتغير المناخ في المملكة المغربية تتضح في اضطراب معدل التساقطات وارتفاع معدل درجة الحرارة. الشيء الذي يؤثر بشكل سلبي على الموارد الطبيعية، والنظم البيئية المختلفة وعلى الإنتاج الزراعي (النباتات والحيوانات)”.
أما فيما يتعلق بمصر أيضاً فهي واحدة من الدول التي تأثرت بشدة بالتغير المناخي خاصة مع الزيادة المستمرة في موجات الحر والعواصف الترابية والعواصف على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط والجفاف وتراجع معدل الأمطار في أنحاء مختلفة من البلاد، ما دفع إلى إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050” لوضع خطط تسعى لتجنب آثار تغير المناخ.
وبحسب منظمات أممية فقد تم توثيق أكبر معدلات الاحترار في مصر على مدار الثلاثين عامًا الماضية، مع زيادة متوسط درجات الحرارة السنوية بمقدار 0.53 درجة مئوية لكل عقد.
ونتيجة لتغير المناخ، ارتفعت أسعار سلع ومحاصيل كالبصل الذي ارتفع سعره في سبتمبر الماضي إلى 35 جنيها من 10 جنيهات فقط في مارس الماضي. كانت هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يصل فيها سعر البصل إلى هذا المستوى، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه أصبح الآن “بعيداً عن متناول” المواطن العادي.
وقال مسؤولون مصريون إن تجار البصل تسببوا في المشكلة بشكل متعمد، فتم وقف تصدير البصل مؤقتاً. لكن مزارعي البصل قالوا إن موجة الحر أدت إلى انخفاض المحصول ما أدى لارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج.
