أخبار حياة – قالت وزارة التنمية الاجتماعية، أنها احالت عددا من الأشخاص و 14 جمعية من عدة مناطق بالمملكة منذ نفاذ قانون التنمية الاجتماعية نيسان الماضي إلى الادعاء العام لجمعهم التبرعات دون الحصول على موافقات مسبقة بناء على شكاوى وردت بحقهم للوزارة.
وجددت الوزارة، التأكيد على أن قانون التنمية الاجتماعية النافذ يحظر جمع التبرعات دون الحصول على موافقة من الوزارة، داعية الراغبين بعمليات الجمع بالتقدم بطلب للوزارة تجنبا للمساءلة القانونية، حيث ألزم القانون أي شخص اعتباري يرغب بجمع التبرعات أو الإعلان عن حملة جمع تبرعات للوجوه الخيرية أو للنفع العام التقدم بطلب بذلك إلى وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على الترخيص، علما بأن النظام الخاص بجمع التبرعات ساري المفعول منذ عام 1957.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أطلقت حملة توعوية وإعلامية عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بأحكام القانون قبل وبعد نفاذه نيسان الماضي.
