زوانة: الحكومة اختبأت وراء تصريحات صندوق النقد والبنك الدوليين
الحموري: سياسات الحكومة واخيتاراتها للكفاءات غير صحيحة
أخبار حياة – فيما توقعت مؤسسات مالية عالمية نموًا معتدلًا للاقتصاد الأردني بنسبة 2.4% مقارنة بـ 2.6٪ في عام 2023، أظهرت بيانات حكومية تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 2% في الربع الأول من العام 2024.
كما أظهرت البيانات الحديثة ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 41.751 مليار دينار لنهاية آذار الحالي، متضمنة حجم الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الذي وصل إلى 9.214 مليار دينار.
وعلى صعيد الإنفاق العام، فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من عام 2024 قرابة 2.488.6 مليار دينار مقابل ما قيمته 2.386.8 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وسببت المؤشرات الأخيرة حالة استنكار لإجراءات الحكومة التي لم تنفك خلال أعوام توليها مهام الإدارة من التأكيد أن مسعاها يرتكز على تخفيض الدين العام، بحسب خبراء.
وتساءلوا: أين هي البرامج الطموحة التي كانت مرتكزًا حكوميًا يعالج وقع أثر حجم الدين العام المرتفع؟، إلى جانب رفع نسبة النمو التي ستدعم تحريك عجلة الاقتصاد المتباطئة؟
وكان صندوق النقد الدولي توقع في شهر نيسان الماضي، استقرار نمو الاقتصاد الأردني للعام الحالي عند نسبة 2.6% مقارنة مع العام الماضي، فيما رفع توقعاته إلى 3% في 2025.
قرارات الحكومة سيئة
قال الخبير في الاقتصاد السياسي، زيان زوانة، إن تراجع النمو الاقتصادي في الربع الأول إلى 2% شيء طبيعي ومتوقع.
وأكد زوانة لـ أخبار حياة، أن تراجع النمو يعود لحالة عدم اليقين التي تلف الإقليم، وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على أهلنا في غزة والضفة الغربية.
وتابع: ” إلى جانب التحديات الداخلية المزمنة من بطالة وفقر واختلال المالية العامة، وارتفاع الدين العام وكلفه التي أنهكت الاقتصاد، وغياب الإجراء الحكومي الاقتصادي لمواجهة هذه التحديات”.
وأكمل: “وبالتالي مع آثار هذه التحديات واستمرارها بنفس النهج تراجع الاستثمار وارتفع العجز المالي وارتفعت المديونية”.
وبين أن الحكومات المتعاقبة تحدثت عن خطط ورقية لمعالجة الدين العام وتخفيضه، واختبأت وراء تصريحات صندوق النقد والبنك الدوليين، لكن الأرقام تثبت استمرار ارتفاع الدين العام.
وأضاف زوانة: ” عالجت الحكومة الدين العام بتغطيته بإعلان عدم احتساب دينها من الضمان الاجتماعي من ضمن الدين العام، وانطبق عليها مثل النعامة التي تدفن رأسها بالرمال”.
وأوضح أن الأدهى من ذلك اتخذت الحكومة قرارت سيئة استراتيجيًا وفنيًا وتوقيتًا مثل؛ سريان نظام إدارة الموارد البشريه وتنظيم فاتورة الكهرباء لتصبح توقيتية.
“بالإضافة إلى استمرار نهج الإنفاق غير المجدي والذي لا عائد له وإهمالها التصدي للتحولات مثل تراجع أسعار وصادرات البوتاس والفوسفات ومشتقاتها والتغير الهيكلي على قطاع الكهرباء والمحروقات وأثرها بتعميق انزلاق المالية العامة وغير ذلك”، بحسب زوانة.
كما أكد أن القطاع الخاص ليس بأحسن حال من حال المالية العامة واختلالاتها، فهو منهك بسبب هذا كله، مشيرًا إلى أن غياب الحكومة في الملف الاقتصادي واستسلامها لتفاعلات هذه التحديات المتزامنة يعمق التراجع الاقتصادي.
ولفت إلى أن الحكومة مستمرة بالإقتراض، إذ اقترضت 700 مليون دولار خلال الأيام الماضية للإنفاق على إنشاء مدارس ومستشفيات ضخمة لا تستطيع تجهيزها أو توفير نفقاتها التشغيلية لأسباب استرضائية وشراء الولاءات.
وأشار إلى أنه مع استمرار العوامل الأربعة المذكورة يتوقع أن يشهد الاقتصاد الأردني مزيدًا من التراجع والإنزلاق، ويشهد المواطن مزيدًا من الضغوط.
الحكومة ضعيفة
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتورقاسم الحموري، أن ضعف الإدارة الاقتصادية في الحكومة؛ هي الركيزة الرئيسية بعدم تحقيق معدلات نمو وفق ما أعلنه الفريق الاقتصادي وأيضًا صندوق النقد الدولي.
وقال الحموري لـ أخبار حياة، إن المؤشرات في واقع الاقتصاد الأردني لم تحمل دلالة حقيقية على إمكانية تحقيق نسبة نمو تصل إلى 2.8% في 2024.
وتابع: “كان العدوان على قطاع غزة جزءا من خلق تبعيات أثرت على نسبة النمو الاقتصادي لكن على الحكومة الوزر الأكبر حيث قبيل العدوان كانت نسب النمو متواضعة جدًا”.
وأكمل: “الاقتصاد الوطني فيه عيوب كثيرة، إذ يعتمد مباشرة على الإيرادات الضريبية، بالإضافة لارتفاع النفقات مع احساس حكومي منعدم لمستوى عمق الأزمة الاقتصادية، حيث لا السياسات صحيحة ولا الكفاءات المختارة قادرة على القيام بالمهمات المطلوبة”.
ويشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت في الربع الأول من 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنحو 61.7 مليون دينار.
فيما بلغت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2.041 مليار دينار، أي بارتفاع 45.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 85.4%.
ونتيجة التطوارت السابقة، سجلت الموازنة العامة عجزًا ماليًا بعد المساعدات بنحو 428.8 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381.1 مليون دينار.
وكانت آخر نسب رسمية لخط الفقر في الأردن تم الإعلان عنها في العام 2010، فيما قدر ناصر الشريدة نائب رئيس الوزراء إبان كان وزيرًا للتخطيط في العام 2021 نسبة الفقر في الأردن بـ 24%.
وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي في العام 2023، فإن نسبة المصنفين تحت خط الفقر من إجمالي سكان الأردن، بلغ نحو 35 بالمئة.
وقال تقرير البنك الدولي “أطلس أهداف التنمية المستدامة للعام 2023″، آنذاك إن عدد الفقراء في الأردن يقدر بحوالي 3.980 مليون شخص من أصل 11.3 مليون نسمة، مقدرا خط الفقر للفرد الواحد في الأردن بـ7.9 دولار يوميا.
