أخبار حياة- قال الخبير الاقتصادي د. غـازي إبراهيم العـسّاف إن الإيرادات الضريبية لم تشهد أي تحسّن ملحوظ ومُهم نتيجة كل هذه السياسات المالية التي تنتجها الحكومة.
وأضاف في منشور له، إن الايرادات الضريبية قد نمت بنسب متفاوتة وصلت الى حوالي 4% في عام 2023 وهي ذات نسبة النمو خلال الفترة 2015-2019.
وتابع: ” في المقابل بقيت نسب الإيرادات الضريبية من مجموع الإيرادات المحلية للحكومة عند حوالي 73% في العام 2023 مقابل 70% في العام 2015، وهذا أيضاً لا يعكس أي إصلاح مالي”.
وتاليا ما كتبه:
مع صُدور النشرة المالية للدولة للربع الأول من العام الجاري إضافة الى الأرقام النهائية للسنوات السابقة يُمكن الآن قراءة جوانب عديد من السياسة المالية التي انتهجتها الحكومة على مرّ السنوات السابقة وتحديداً في جانب الإيرادات الضريبّية، والتي كان عدد من مسؤولي الدولة قد تغنّوا بأدائها كنتائج مُبهرة للقوانين الضريبية التي أقرّتها الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها وبخاصة قانون ضريبة الدخل.
سأركّز في هذه القراءة السريعة على جانب الإيرادات الضريبية لفترة ما بعد إقرار قانون ضريبة الدخل وتعديلاته وهي الفترة 2019 وما بعد، مقارنة بالفترة التي سبقت ذلك. إذ إنّ أول ما يلفت النظر في هذا المقام هو أنّ الايرادات الضريبية قد نمت بنسب متفاوتة وصلت الى حوالي 4% في عام 2023 وهي ذات نسبة النمو خلال الفترة 2015-2019، أي أنّ نمو الإيرادات الضريبية لم تشهد أي تحسّن ملحوظ ومُهم نتيجة كل هذه السياسات المالية. في المقابل بقيت نسب الإيرادات الضريبية من مجموع الإيرادات المحلية للحكومة عند حوالي 73% في العام 2023 مقابل 70% في العام 2015، وهذا أيضاً لا يعكس أي إصلاح مالي.
علاوة على ذلك وخلال السنوات الماضية كانت هناك إدّعاءات حكومية مُتكررة بأنّ التعديلات على قوانين الضريبة من شأنها أن تزيد الإيرادات الضريبة المتحققّة من ضرائب الدخل والأرباح لتحقق هذه الزيادة حوالي 200-300 مليون دينار سنوياً وذلك نتيجة التشديد على التهرّب الضريبي وتعديل النسب الضريبية وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي ، وهذا مرّة أخرى ما لم تعكسه الأرقام الرسمية ، فمتوسط الايرادات الضريبية المُتأتية من ضريبة الدخل على الأفراد كانت في حدود 200 مليون دينار سنوياً خلال الفترة 2015-2019 في مقابل 275 مليون دينار خلال الفترة 2020-2023 وهي الفترة التي كان من المفترض أن تشهد الـ 200-300 مليون دينار زيادة على هذه الإيرادات.
ولتأكيد عدم جدوى الإصلاح المالي الذي حصل وبخاصة في جانب الإيرادات الضريبة للدولة فلم تشهد حصة الإيرادات الضريبة المُتأتية من دخل الأفراد من إجمالي الإيرادات الضريبية أي تغيّر، إذ بلغت حوالي 5% في عام 2015 لتبقى في حدود 5.7% في عام 2023، في حين كان من المفترض أن أحد أهم أهداف الإصلاح المالي للحكومة رفع هذه النسبة وتقليص نسبة الضرائب على المبيعات والضرائب غير المباشرة الأخرى بذريعة تحقيق مزيد من العدالة، وهذا بالتأكيد ما لم يحصل.
